التونسية (مكتب القيروان ) تم مساء السبت الفارط في مسامرة رمضانية بمدينة القيروان تسليم المهام من الهيئة الوطنية السابقة لعدول التنفيذ إلى الهيئة الجديدة التي يرأسها الاستاذ عبد الحميد القراوي الذي كان على رأس الغرفة الجهوية بسوسة بعد ان تم انتخابه في مؤتمر الحمامات بأغلبية الاصوات. العميد الجديد تحدث ل«التونسية» في اول تصريح صحفي له حول عدة اشياء تخص قطاع عدول التنفيذ: كيف تمت عملية تسليم المهام بين الهيئتين القديمة والجديدة ؟ - أردناها ان تكون في اطار ودي ومسامرة رمضانية وللم شمل عدول التنفيذ ودعم التواصل بين مناضلي الهيئة وبصفة عامة وخلق تقاليد جديدة في التواصل بين الهيئات المتعاقبة. ما هي النقاط التي تحظى بالأولوية في برنامجكم؟ - خلال هذه المسامرة تمت دعوة بعض الشخصيات الحقوقية لمشاركتنا والحضور معنا. وبالنسبة للهيئة الوطنية عقدت بالمناسبة اجتماعها الثاني وجدول اعمالها يتمثل في ضبط ميزانية الهيئة ووضع برنامج الهيئة الوطنية للمدة النيابية 2013 – 2016 وثالثا تحديد تركيبة المجلس العلمي وطريقة اختياره, ثم البحث في مستجدات الموقف الحالي لوزارة العدل من مشروع القانون المنظم للمهنة الذي نعتبره من الاولويات المهنية. ثم كيفية احداث موقع واب للهيئة الوطنية وفروعها والذي سيتم تقديمه وعرضه على اعضاء الهيئة. الى جانب تنقيح القرار المنظم لاجور عدول التنفيذ المؤرخ في 7 اكتوبر 2010 وكذلك تطوير المنظومة التشريعية وتنقيح جميع النصوص المتعلقة بعمل العدول المنفذين خاصة طرق التبليغ والتنفيذ وتوسيع مهمتهم في ذات المجال. وبالتالي العمل على انفتاح الهيئة الوطنية على الشأن العام وتشريك علاقاتها مع مكونات المجتمع المدني مساهمة منها في تكريس دولة القانون. والعمل على إنهاء المرحلة الانتقالية خاصة وان الهيئة ستتحمل مسؤولياتها باعتبارها مهنة قضائية حقوقية. كما سنعمل على توطيد العلاقة مع الاتحاد الدولي. سمعنا كلاما كثيرا حول الاختلاف الموجود في قطاعكم؟ - الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ كباقي الهيئات والمهن التي توجد فيها خلافات في الرؤى وفي المواقف وهذا لا يفسد للود قضية لأنه من بين اهداف المجلس الحالي هو لم شمل عدول التنفيذ وانهاء القطيعة ما بين الهيئة وقواعدها, وهذه المناسبة ما هي الا خطوة اولى واجراء مصالحة ما بين جميعهم لانهم في حاجة الى ان يقتربوا من بعضهم البعض ويلتفوا وراء اهدافهم حتى يؤسسوا للنجاح ويضغطوا على سلطة الاشراف. ماهي أهم مشاكل عدول التنفيذ؟ - نحن الآن امام مشكل الاستقلالية وهي المعركة الحقيقية, لأننا اما قانون زجري ومتخلف والسلطة جعلت من هذا القانون مطية للسيطرة او احتواء هذا القطاع رغم انه بقي يدافع عن نفسه لأن عدول التنفيذ لهم نظام داخلي منذ سنة 2004 وواصلوا العمل به بدون مصادقة وزارة العدل التي اشترطت تنقيح بعض النقاط التي توجد فيه لكن العدول تمسكوا بالنظام الداخلي وباستقلاليتهم. خاصة وان تداعيات الثورة على قطاعنا كانت كارثية لأن تنفيذ الاحكام اليوم اصبح استثنائيا نظرا للظروف الامنية التي تمر بها البلاد, الى جانب ضخ كم هائل من عدول التنفيذ كل سنة وانتداب اكثر من 50 عدل منفذ وهو ما يؤثر على الوضع المادي للعدول مع غلاء الاسعار اضافة الى الظروف الصعبة التي يعمل فيها العدل الذي اصبح مهددا صحبة كتبته حتى في التبليغ وليس في التنفيذ. ماذا في برنامج مشروعكم الجديد الذي مازال لم ير النور بعد ؟ - الهيئة السابقة انطلقت فيه وتم تنفيذ وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل في عهد الوزير لزهر القروي الشابي وتنفيذ إضراب لعدول التنفيذ وتم تكوين لجنة مشتركة بين الهيئة الوطنية ووزارة العدل لاعداد مشروع قانون منظم للمهنة الذي تم الانتهاء من صياغته بحوالي 6 اشهر, وكان من المفروض ان يمرر لكل الهياكل المعنية حتى تتم المصادقة عليه لكن مع الاسف هناك مماطلة كبيرة في تمريره الى حد الساعة وهو امر ستعاينه الهيئة الجديدة وسنعمل على مقابلة وزير العدل لتسجيل الموقف الرسمي لوزارة العدل من هذا المشروع والذي يبدوا انه مازال غير واضح وسنتخذ القرار المناسب بعد ذلك. أين انتم من كتابة الدستور ؟ - نحن ساهمنا بالمراسلات التي ارسلناها إلى المجلس الوطني التأسيسي وتم الاخذ بعين الاعتبار لمراسلتنا. كما ان عصام الشابي موجود هناك في المجلس باعتباره عدل تنفيذ لكنه لا يمثلنا بل يمثل حزبه. وفي الحوارات الوطنية؟ - الهيئة الوطنية كانت حاضرة في بعض المواقف وبالبيانات وشاركنا في الاضراب بعد مقتل الشهيد شكري بلعيد, كما شاركنا في العديد من التظاهرات والندوات لكننا لا نظهر في وسائل الاعلام وخاصة في المنابر التلفزية, وهي مناسبة نحتج من خلالها على التهميش الممنهج لعدول التنفيذ منذ بداية الاستقلال الذي يعتبر ان له اسباب عدة. نحن اليوم نؤكد أن هذا التغييب والتهميش بدون موجب وتمارسه الدولة, وهذا نحتج عليه ونريد منكم تسجيله وسيتم الاحتجاج عليه رسميا لدى رئاسة الحكومة حول تغييب عدول التنفيذ في الحوارات الوطنية.
