أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي عن تنقيح قانون سنة 1964 المتعلق بالاراضي الاشتراكية كحل عاجل لعقدة تصفية هذه الاراضي وذلك في إطار أولويات الوزارة للمائة يوم، مضيفا أن الاراضي الاشتراكية أصبحت تمثل إشكالية كبرى عمقت التهميش وعرقلت التنمية وخاصة بولايات الجنوب. وقال خلال جلسة عمل أشرف عليهامساء أمس بمقر ولاية مدنين أنه لا بد من ثورة تشريعية على المستوى العقاري لمواكبة التحولات سيما وأن عدة قوانين قديمة وأخرى تعود إلى سنة 1918 وأشار الوزير إلى أن مجلسا وزاريا سيعقد قريبا حول تغيير صبغة العقار لحل مشاكل عقارية وتذليل صعوبات طول إجراءات تغيير صبغة الأرض بما في ذلك عرض مقترح إعطاء صلاحيات في المجال للوالي دعما للامركزية. وأعلن عن قرار بناء مقرين جديدين بمدنين لكل من الإدارة الجهوية للملكية العقارية والتي ستفتح قريبا العروض لانطلاق أشغالها بعد أن تم توفير الارض ورصد الاعتمادات لها، وإدارة أملاك الدولة. وصرح عن حل أغلب إشكاليات الطريق السيارة مدنين راس جدير والإمضاء على بعض الأوامر بشأنها ومن ذلك أن أمر الانتزاع جاهز. وفي سياق تفاعله مع عدد من المواضيع التي أثيرت في الجلسة ومنها التفويت في أراض دولية ببن قردان لفائدة البلدية ومراجعة القوانين المتعلقة بالاختبارات المادية للعقارات والتسريع في المسح العقاري وإلغاء رخصة الوالي لمنح حق الملكية لمواطني دول المغرب العربي، أبرز حاتم العشي أن ملف الاختبار يستحق مراجعة وجمع تصورات بشأنه ليتغير وأن التفويت في الاراضي الدولية يتطلب حتما مثالا موقعيا قبل التفويت. وأضاف أنه سيتم العمل على تفعيل اتفاقية الاستيطان بين دول المغرب العربي وأخذ المسألة بجدية لالغاء رخصة الوالي مساهمة في استقطاب الاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة وخاصة من الاشقاء الليبيين. وهيمنت المشاكل العقارية والأراضي الاشتراكية وتغيير صبغة الأرض على أغلب التدخلات وخاصة أمام ما تطرحه من عائق رئيسي لانجاز عدة مشاريع كبرى ومنهاالمنطقة الصناعية واللوجستية والطريق السيارة ببن قردان ومشروع الطاقات المتجددة والمنطقةالصناعية ببني خداش ومشروع قرية جرجيس للطاقات المتجددة. وكان وزير املاك الدولة قد أدى زيارة بعد ظهر أمس إلى الادارة الجهوية لكل من املاك الدولة والشؤون العقارية والملكية العقارية حيث تعرف على ظروف العمل بها قبل ان يعاين الموقع المقترح لبناء مشروع مقر جديد للادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية.
