ينفّذ مهندسو المؤسسات والمنشاَت العمومية بولاية القصرين، إضرابهم الغيابي عن العمل، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بعد انطلاقه، يوم أمس الاثنين، بمختلف ولايات الجمهورية. وسيتواصل هذا الإضراب، إلى غاية الجمعة المقبل، وذلك إحتجاجا على عدم إستجابة الحكومة لما تم الاتفاق عليه بخصوص تنزيل المنحة الخصوصية التي تحصل عليها مهندسو الوظيفة العمومية سنة 2017، والتي تراوحت بين 450 و750 دينارا، ولم تشمل مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية. ونفّذ المحتجون، بالمناسبة، وقفة إحتجاجية أمام مقر ديوان تنمية الوسط الغربي بمدينة القصرين، رفعوا خلالها شعارات تطالب الحكومة بالايفاء بتعهداتها تجاه مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية، وتمكينهم من حقهم في المنحة الخصوصية. وفي هذا الإطار، ندّد كاتب عام الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بالقصرين، منذر حركاتي، في تصريح ل(وات)، بما إعتبره "إقصاء لمهندسي القطاع العمومي وإهانة صريحة لهم"، مؤكدا أن "تحركاتهم النضالية متواصلة في سبيل إفتكاك حقهم"، وفق تعبيره. وقال حركاتي، أن مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية بجهة القصرين، نفذوا يوم أمس وقفة إحتجاجية أمام مقر الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق لمدّة ساعتين ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وسينفذون غدا وقفة إحتجاجية مماثلة أمام مقر الولاية، على أن تختتم تحركاتهم الإحتجاجية، يوم الجمعة المقبل، بتجمع بمقر عمادة المهندسين التونسيين. يذكر أن مجلس عمادة المهندسين التونسيين، قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 مارس الجاري، الدخول في إضراب غيابي عن العمل لمدّة 5 أيام، إبتداء من 29 مارس الجاري إلى غاية 2 أفريل 2021، وحجب الإمضاءات وما شابهها ما عدى المتعلقة بشؤون الموظفين ومقاطعة كل السلط الجهوية والحكومية، مع التوقف التام عن كل نشاط بالنسبة للعاملين عن بعد، وعدم الاستجابة لأي نوع من الاتصالات الهاتفية أو غيرها على امتداد الأيام الخمسة.
