بدر الدين القمودي ل"الصباح": هذا الملف سيطرح كأولوية الأسبوع القادم بمجلس النواب نشر رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان بدر الدين القمودي، أول أمس تدوينة على صفحته الرسمية أكد فيها وجود كارثة صحية وجريمة دولة تقع في تونس مشددا على أنها "عملية تسميم جماعية دون حسيب أو رقيب"، مبينا وأنه مرة أخرى في ولاية قابس يتم نقل مادة الفحم البترولي أو ما يسمى السم الأسود إلى معامل الاسمنت عن طريق شاحنات مخصصة لنقل القمح والشعير التابعة لديوان الحبوب التونسي. وأضاف القمودي، أن ملف الفحم البترولي يعد من أكثر الملفات المعقدة في ولاية قابس لكن تداعياته تهم جميع التونسيين معتبرا أن هذا الملف الذي أرهق المجتمع المدني غير أن السلطات الجهوية أمعنت في تجاهلها بسماحها بإنزال هذه المادة في ميناء قابس"، بالرغم من قرار المجلس البلدي لبلدية قابس الذي قرر في جلسة استثنائية له منع تنزيل مادة الفحم البترولي بالميناء التجاري بقابس وجولان الشاحنات المحملة به داخل المنطقة البلدية ومنع استعماله في أي مجال. طرح الملف كأولوية وأبرز رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، وجود شكوك كثيرة تحوم حول هذا الملف وكل المعطيات تشير إلى وجود شبهة فساد في هذه الصفقة. وأوضح النائب بالبرلمان في تصريح ل"الصباح"، أن لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ستطرح هذا الملف كأولوية الأسبوع القادم بعد الانتهاء من أسبوع الجهات وسيتم اتخاذ جملة من القرارات لفائدة هذا الملف. جريمة دولة كما اعتبر الناشط البيئي صلب المجتمع المدني بولاية قابس، سعد عيدودي، في تصريح ل"الصباح"، أن ملف الفحم البترولي في تونس هو جريمة دولة تمارس على كل التونسيين وعلى غرار بقية المضار البيئية التي تشهدها ولاية قابس، حيث شهدت الولاية في الآونة الاخيرة سلسلة من التحركات الاحتجاجية من اجل وقف استيراد هذه المادة لما فيها من مضار وهو ما أكدته جل المنظمات والجهات البيئية، الا أن معمل الاسمنت في قابس اصبح يقوم بدور وكيل لبقية المصانع الاخرى في تونس، وليس هذا فقط بل أصبحت هذه المادة تنقل بواسطة شاحنات ديوان الحبوب. وطالب محدثنا في ذات السياق بضرورة تفعيل قرار بلدية قابس الذي يمنع انزال ونقل هذه المادة ببلدية قابس وهذا القرار لم يفعل بعد بالرغم من ضغط المتساكنين والمجتمع المدني، الا أن والي الجهة لم يأخذ هذا القرار على محمل الجد ولم يلتزم به هو وسلطاته الجهوية. وأضاف سعد عيدودي، أن تحركات المجتمع المدني قوبلت بجملة من الإيقافات التعسفية ومازالت عمليات نقل وانزال المادة متواصلة والأدهى والأمر أن هذه المادة (الفحم البترولي) أصبحت تنقل الى عدة ولايات اخرى بالجمهورية التونسية من خلال ميناء قابس، وأشار في ذات السياق أن المجتمع المدني سيواصل تحركاته المدة القادمة لوضع حد لملف الفساد هذا وسنعمل على تطبيق قرار المجلس البلدي. وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس في بيان أصدره، قبل فترة في أعقاب اجتماع عقده مع الإطارات النقابية التابعة للمؤسسات المينائية لكل من ديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة التونسية للشحن والترصيف ومجمع مقاولي الشحن والتفريغ وشركة شد وفك رباط السفن وحراستها، عن إيقاف تفريغ مادة الفحم البترولي بميناء قابس التجاري نتيجة خرق الاتفاق المتعلق بذلك والتداعيات البيئية والمجتمعية لهذا النشاط. وشدّد الاتحاد، في ذات البيان، على ضرورة التعجيل بتفعيل الخط البحري لنقل الحاويات وبحل كل الإشكاليات المعطلة، مطالبا بالنظر في منحة التلوث للأعوان التابعين للمؤسسات المينائية. بدوره الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بقابس طالب في بيان في نفس الفترة بإلغاء عملية تفريغ الفحم البترولي من الميناء التجاري بقابس وبتفعيل قرار رئاسة الحكومة حول إحداث خط بحري.
