نفذ إئتلاف مكونات المجتمع المدني والجمعيات البيئية والمنظمات الحقوقية بقابس صباح اليوم السبت 8-6-2019 وقفة إحتجاجية أمام الميناء التجاري بقابس من أجل منع إفراغ وشحن ونقل مادة الفحم البترولي "البتكوك" الملوث عبر الشاحنات في إتجاه مصنع إسمنت قابس وبقية المعامل داخل الجمهورية. قبل إنطلاق الوقفة الإحتجاجية أكد الناشط البيئي صفوان قبيبيع أن الفحم البترولي مشكل تجاوز حدوده البيئية و أصبح موضوع يكرس منطق التآمر على الاقتصاد الوطني . ففي الوقت الذي تمنع فيه شركة إسمنت القيروان التابعة للدولة بنسبة 51 % من جلب الفحم البترولي يتم السماح لشركة إسمنت قابس الخاصة التابعة لمستثمر أجنبي من جلب نفس المادة الملوثة بالتالي سيعزز ذلك القدرة التنافسية للشركة و في المقابل ستكون النتيجة افلاس شركة إسمنت القيروان .خاصة و هذا انحياز كبير لصالح المستثمر الاجنبي. وواصل محدثنا قوله :أما في الشان البيئي فان الفحم البترولي يعد من المواد الخطيرة و المنظمات الدولية تجرم استعماله وبالتالي فان تفريغ و نقل وحرق الفحم البترولي في المصانع يعد جريمة على الدولة ان تمنع الشركات الخاصة و العامة من جلبه و استعماله و خاصة بامكانية ايجاد البديل الذي كان أصلا موجودا قبل استعمال الفحم، كلامنا لا يتعارض مع مصلحة عمال مصانع الاسمنت فهم أول ضحايا إستعمال الفحم البترولي فالتسويق لقطع خبزة العمال خطاب مجند لتغليب مصالح شركات خاصة على المؤسسات العمومية، منطق التعايش مع المواد الملوثة مرفوض و سنقول كلمتنا في هذا الشان و ليتحمل من أخطأ أو تعمد الخطأ مسؤوليته التاريخية في ما تشهده قابس من جرائم. أثناء التحرك الإحتجاجي أمام الميناء تم فعلا منع شاحنة محملة بالفحم البترولي من الخروج مما إعتبرته القوات الأمنية تصرفا غير سلمي إستوجب إيقاف الناشط البيئي لحملة Stop pollution خيرالدين دبية مما جعل الجدال يحتد والمشهد يشهد إحتقانا بين المحتجين والسلطة الأمنية هذه الأخيرة التي تعاملت بكل حرفية مع الوضع أمام الميناء طالبت بمدها بقرار المجلس البلدي. تدخل رئيس بلدية قابس الحبيب الذوادي في الإبان وقبله الشرطة البيئية وعدل التنفيذ كان فارقا وهو الذي دعا السلط التنفيذية لتفعيل قرار المجلس البلدي بتاريخ 29-3-2019 والقاضي بمنع تنزيل وشحن مادة الفحم البترولي بالميناء التجاري ونقله عبر الشاحنات داخل للمنطقة البلدية الراجعة بالنظر وفعلا ذاك ما تم ونفذ وهو يعد تكريسا فعليا لمعنى الحوكمة المحلية وقيمة السلطة المحلية الشرعية المنتخبة،و جاء تباعا قرار إطلاق سراح الناشط البيئي تأكيدا لعزم مكونات المجتمع المدني المضي قدما نحو الدفاع عن حق أهالي قابس في العيش ببيئة سليمة.
