من المنتظر ان يكون هذا الشهر، المرحلة الحاسمة لخروج البلاد من الازمة المالية الخانقة التي تعيشها للسنة الثانية على التوالي بسبب التداعيات الوخيمة للجائحة الصحية، حيث تعمل الحكومة حاليا على قدم وساق في استكمال اللمسات الاخيرة للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي الذي ستعتمده كتاشيرة عبور للتفاوض في داخل البلاد على مستوى مجلس نواب الشعب ولدى المؤسسات المالية المانحة الدولية في الخارج. وياتي هذا البرنامج في الوقت الذي تعرف فيه توازنات البلاد المالية اختلالات كبيرة على جميع المستويات وفي جل القطاعات الاقتصادية، امام ضعف الموارد المالية المعبئة والمتوقع تعبئتها خلال السنة الجارية باعتبار ان الحصول عليها مرتبط بعودة الانتاج والنشاط الاقتصادي من جهة ومن ومع تواصل تباطؤ تعافي النشاط الاقتصادي في البلاد بسبب الجائحة الصحية، يبقى الحل الاوحد امام الحكومة في الوقت الراهن للخلاص من الازمة المالية الخانقة هو البرنامج الاقتصادي الاصلاحي الذي انطلقت فيه الحكومة بكل مكوناتها وعلى راسها وزارة المالية منذ فترة … وحسب مصادر "الصباح" المطلعة سيشمل هذا البرنامج جملة من التوجهات الهامة تتمثل في خطة لاصلاح المؤسسات العمومية بداية بالخطوط الجوية والفولاذ بهدف تطويرها والرفع من قدرتها التنافسية وخطة اصلاح منظومة الدعم في المواد الاساسية عبر توجيهه لمستحقيه ، فضلا عن تحسين المنظومة الجبائية من اجل تعبئة موارد مالية اضافية للدولة عن طريق قرار يهم اعادة جدولة الديون للمؤسسات المتضررة من الازمة الصحية لاضفاء اكثر مرونة وسهولة على عملية الاستخلاص.. وهي النقاط تم امضائها في اتفاق مشترك بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة … كما اوضحت ذات المصادر ان البرنامج سيشمل كذلك على القانون التكميلي للمالية العمومية للسنة الجارية بادخال تعديلات على بعض الفرضيات التي انبنى عليها القانون الاصلي لنفس السنة، مع المحافظة على بعض النسب على غرار نسبة عجز الميزانية العمومية… كما تقوم وزارة المالية باستكمال ملف الاستثمارات الاجنبية مع عدد من البلدان المجاورة والصديقة لتونس اهمها مخرجات الزيارة الاخيرة التي قام بها وزير المالية ودعم الاستثمار علي الكعلي لدولة قطر والمشاورات الحالية مع الشقيقة ليبيا … وحول هذا البرنامج، يعتبره الوزير انه برنامج طموح وواقعي، لقي دعما من قبل الشركاء الاجتماعيين على غرار اتحاد الشغل في العديد من بنوده، مؤكدا انه سيكون موقع قوة لتونس في مرحلة التفاوض قريبا مع المؤسسات الدولية المانحة على غرار صندوق النقد الدولي…
