لم ينف رجل الأعمال شفيق جراية صحة الوثائق المسربة ولم يشكك في محتوياتها خلال الندوة التي عقدها اليوم في احدى نزل العاصمة.. وانما ادان عملية التسريب. واعتبر انها جريمة يعاقب عليها القانون التونسي وهي خرق للفصل 24 من الدستور التونسي وتجاوز لقانون حماية المعطيات الشخصية.. ونبّه جراية من خطورة ما حصل ورأى انه تأكيد عن وجود امن موازي داخل وزارة الداخلية. كما أعلن جراية عن تقدمه رسميا بأكثر من شكاية في حق كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للمصالح الفنية. وأشار حازم القصوري محامي شفيق جراية إلى ان الشكايات المقدمة شملت ايضا رضا بلحاج رئيس ديوان رئيس الجمهورية في شخصه وصفته والنائب عن نداء تونس بمجلس الشعب وليد جلاد في شخصه وصفته وذلك لتورطهما في تسريب الوثائق المسربة.. وعن كل من سيكشف عنه البحث. وتحدث جراية عن علاقة مشبوهة بين رئيس ديوان رئيس الجمهورية رضا بلحاج ونائب مجلس الشعب وليد الجلاد ورجل الاعمال كمال لطيف اضافة الى تورط مستشار رئيس الجمهورية محسن مرزوق. واعتبر ان كل ما وقع من محاولات تشويه لشخصه ولاعماله يدخل في اطار تصفية الحسابات الشخصية والضيقة. وتحدّى جراية كلّ من بلحاج ومرزوق ولطيف ودعاهما الى التصريح للاعلام بما يدينه ان كان بامكانهم كما اكد شفيق جراية عن استعداده لكل متابعة قضائية في شأنه ان توفرت التهم.