اعتبرت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن الحالة الوبائية خطيرة و تقدمت إلى وزير الصحة بتوصيات تتماشى وخطورة الوضعية الحاليةّ، هذا أهم ما تم التأكيد عليه خلال اجتماع اللجنة العلمية امس السبت 3 أفريل 2021 بوزير الصحة الذي تمحور حول التطورات الأخيرة للوضع الوبائي وتأثيرها على صحة السكان وعلى المنظومة الصحية وعلى سير عمل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك وفق بلاغ صادر عن الوزارة منذ قليل. واستهل الاجتماع بعرض قدمته المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، الأستاذة نصاف بن علية، أبرز تدهورًا ملحوظًا لعديد المؤشرات على المستوى الوطني خلال الأسبوع الثالث عشر لسنة 2021 وعلى وجه الخصوص : – زيادة ملحوظة في عدد الحالات المكتشفة، ومعدل الإيجابية (22.9٪) ومعدل التكاثر الزمني لسارس كوف-2 بمستوى أعلى من 1، – تصنيف 17 ولاية و95 معتمدية ذات مستوى اختطار "مرتفع إلى مرتفع للغاية"، – زيادة عدد المرضى في الأقسام الطبية والإنعاش بالمستشفيات، – ارتفاع من جديد لعدد الوفيات الأسبوعية المرتبطة بكوفيد-19 ومعدل وفيات إجمالي يساوي 75.3 لكل 100.000 نسمة، – نسبة متزايدة في حالات مشتبهة للسلالة البريطانية وتأكد فعلي من انتشارها محليا. تناولت مداولات اللجنة العلمية بعين الاعتبار البيانات المستمدة من تحليل الوضع، والدروس المستفادة من التصرف في الموجتين السابقتين وكذلك من العوامل المحتملة للاختطار المتفاقم. من بين هذه العوامل تم إيلاء الاهتمام خاصة إلى ما يلي : – تراخي ملحوظ للمواطنين في الامتثال للتدابير العازلة، مصدر للتطور السريع لحالات عدوى سارس كوف-2، – دخول سلالات جديدة وتطور سريع في انتشارها داخل البلاد مما يصدر عنها سرعة في انتشار الحالات الخطيرة ومزيد الوفيات مثلما لوحظ في البلدان الأوروبية، – قلة تطبيق البروتوكولات من قبل العديد من الجهات الفاعلة، – التعرض لصعوبات في تنفيذ إجراءات المراقبة الصحية الحدودية، – صعوبات في متابعة التوصيات الخاصة بالعزل الفوري، والمراقبة الفيروسية ورصد انتشار السلالات، – الحاجة إلى اعتماد وتيرة أسرع لعملية التلقيح، – المخاطر الكبيرة لعدم استجابة المنظومة الصحية لحاجيات الإقامة بالمستشفيات، – الصعوبات في تنفيذ الخدمات الصحية الأساسية المرتبطة بعدم التوفر النسبي للحاجيات البشرية الموارد البشرية والمادية.
