اشترطت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأحد، قيام الدعاة والخطباء المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، بالتبرأ من الجماعة وسائر الجماعات "الإرهابية" و"التكفيرية"، قبل صعود المنابر. وقالت الوزارة، في بيان نشرته على البوابة الإلكترونية لها، اليوم الأحد، إن "القطاع الديني بوزارة الأوقاف قرر في اجتماعه اليوم الأحد منع الدعاة والخطباء المنضمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية أو أي تحالف إرهابي آخر من صعود المنابر، أو إلقاء الدروس بالمساجد، وبخاصة أعضاء ما سُمّي بعلماء ضد الانقلاب (جبهة مؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي)، أو علماء تحالف دعم الشرعية (المؤيد لمرسي)، أو علماء ما سُمّي بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ممن شاركوا في اعتصام رابعة العدوية، أو تثبت مشاركتهم في أي اعتصامات أخرى ضد مصلحة الوطن". وأضافت الأوقاف: "لن تنظر في أي طلبات لهم بالتصريح بالخطابة ما لم تكن مشفوعة بإقرار موثق معتمد من الشهر العقاري (يقوم بتوثيق العقود) بما يؤكد تبرأهم من جماعة الإخوان وسائر الجماعات الإرهابية والتكفيرية، ورفضهم الصريح الواضح المعلن لكل عمليات الإرهاب والتفجير والتخريب والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة". وأضافت الوزارة أنها "ستعلن خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخه من تقرر الوزارة منعهم من صعود المنابر بسبب ذلك". وفي 3 جويلية من العام الماضي، عزل الجيش المصري بمشاركة قوى دينية وسياسية وشعبية مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان، بعد عام واحد من حكمه للبلاد، عقب احتجاجات ضده، وهي الخطوة التي يعتبرها قطاع من المصريين "انقلابا"، فيما يعتبرها فريق آخر "ثورة شعبية". ومنذ ذلك التاريخ، قتل العشرات من رجال الجيش والشرطة في هجمات مسلحة وتفجيرات بمناطق متفرقة من البلاد، وخاصة في سيناء (شمال شرق)، كما شهدت البلاد مظاهرات داعمة لمرسي شهدت في أحيان كثيرة تفريق من قوات الأمن أوقعت قتلى ومصابين. وفي نهاية ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل هذا الإعلان بيوم واحد وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه. (وكالة الأناضول)
