مازالت كواليس مبادرة الحوار الوطني لم تبح بكامل أسرارها، في ظل الوضع السياسي المتقلب والحالة الصحية المتدهورة وما فرضته من اكراهات عطلت العديد من الاستحقاقات، وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، إن الاتفاق المشترك بين الحكومة واتحاد الشغل حول الانطلاق في الإصلاحات المستوجبة لا يمكن أن يكون بديلا للحوار الوطني، ولا يمكن أن يفسر بأنه استباق أو بديل للحوار الوطني بل بالعكس لأن الحوار له قواعده وآلياته، وأبرز أن المكتب التنفيذي للاتحاد يعمل على تهيئة المناخات ليكون انطلاق الحوار في ظروف إيجابية حتى يفضي إلى النتائج المرجوة، مشيرا إلى أن الاتحاد اقترح مبادرة الحوار الوطني من أجل إنقاذ تونس من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخانقة وغير المسبوقة. وأكد الشفي أن الانسداد الحقيقي سيتم حسمه قريبا، وأن الأزمة سياسية بامتياز، وأزمة مناكفات وشعبوية مفرطة بين مؤسسات وأجهزة الدولة وفق تعبيره، مشددا على أنه لن يتم حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتطرق لها، في ظل تواصل الأزمة السياسية. وأضاف، "إن الوضع وصل إلى مرحلة خطيرة"، قائلا:"ماذا يعني الحل في استقالة هشام مشيشي، المشكل اليوم في العقلية السائدة، وكل شخص يعتبر نفسه هو الأصح، إلى أنه من المستحيل أن تفشل تونس، وأن الانسداد الحقيقي سيتم حسمه قريبا، في الاتجاه الإيجابي، داعيا كل الأطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار. وعن آخر مستجدات مبادرة الحوار الوطني قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إن الاتحاد متمسك بمبادرته التي يرى فيها الحل الأنسب لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، ويجب أن تجمع الأطراف السياسية والاجتماعية وكل المتدخلين في الشأن العام، من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة الحالية التي تعيشها، مؤكدا أن المبادرة التي تم تقديمها لرئيس الجمهورية قيس سعيد، مستقلة وليست بتنسيق مع أي طرف. وأوضح محدثنا أن الاتحاد فكر في هذه المبادرة منذ عدة أشهر لأن الوضع العام البلاد، وخاصة الأزمة السياسية، أصبحت معقدة جدا، ومن الضروري تجاوزها، بما فيه مصلحة البلاد، وفق تعبيره. وفي سياق متصل، أكد الأمين العام المساعد أن المبادرة قائمة على جملة من المحاور وأن الهدف منها يتمثل في إرساء حوار لوضع خيارات وطنية بديلة، قائلا:"إنها تسعى أساسا للتدقيق في الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، لأن هناك مغالطات حول الأرقام الحقيقية التي تعكس طبيعة الوضع، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستقصي الأطراف التي لا تؤمن بالدولة المدنية الاجتماعية"، مضيفا "إن هذه الأطراف تدفع إلى التصادم وتنشر خطاب الكراهية"، مؤكدا في الآن ذاته أن الاتحاد سيتوجه إلى شركائه الاجتماعين في إطار حوار شامل بين جميع الأطراف، وفق قوله. في المقابل كان رئيس الجمهورية قد أكد الاستعداد لاحتضان أي حوار على ألا يكون على غرار الحوارات السابقة، وعلى ألا يشارك فيه إلا من كان مؤمنا حقيقة باستحقاقات الشعب التونسي الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن مطالبه السياسية. وحديثه عن الحلول والتصورات لحوار في شكل جديد يقوم أساسا على تحقيق المطالب المشروعة للشباب بالخصوص، وتأكيده على إمكانية إيجاد صيغ جديدة تتيح للشباب من كل أرجاء تونس المشاركة في هذا الحوار حتى يكون عنصرا فاعلا فيه، وقوة دفع واقتراح، إضافة إلى استعداد رئاسة الجمهورية للإشراف على تنظيم حوار وطني بمشاركة واسعة من الشباب عبر وسائل الاتصال الحديثة، بما يمكن من بلورة مقترحات ومطالب تنطلق من المستوى المحلي ثمّ تتم صياغتها لاحقا من قبل مختصين في كافة المجالات على المستويين الجهوي والوطني للتوصل إلى مخرجات متناغمة. يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان قد أكد في أكثر من مناسبة أن المبادرة الوطنية للاتحاد المتعلقة بإدارة حوار وطني تتمثل في إرساء هيئة حكماء تتولى الإشراف على حوار وطني يفضي إلى توافقات من أجل إنقاذ البلاد، وتكليف 5 شخصيات وطنية مستقلة ضمنها، حيث يخضع تسمية أعضاء هيئة الحكماء إلى التوافق حول مقترحات يقدمها المشاركون في الحوار الوطني. وذكر الطبوبي، أن المبادرة تنص على أن يشمل مجال اختصاص الأعضاء الخمسة بهيئة الحكماء اختصاصات مختلفة تهم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانون الدستوري، موضحا أن اختيار الاختصاصات المذكورة يهدف إلى بلوغ توافقات بالاستناد إلى توصيات علمية.
