والبلاد تعيش على وقع موجة ثالثة من فيروس كورونا يصح التساؤل عن أي تداعيات لهذه الموجة التي يٌتوقع أهل الاختصاص أن تضرب بقوة قادم الأيام بما قد يؤثر على سير الامتحانات الوطنية خاصة أن العملية التعليمية قد انقطعت في بعض جهات الجمهورية جراء غلق بعض المدارس بسبب تفشي السلالة البريطانية كما أن هنالك دعوات لمقاطعة الدروس أو اعتماد مبدأ التعليم عن بعد حتى تتسنى السيطرة على انتشار الفيروس.. فهل ستربك الموجة الثالثة من فيروس كورونا منظومة الامتحانات الوطنية في حال تم الاتفاق على تعليق الدروس لفترة زمنية محددة والحال أن اقل من شهرين يفصلنا عن نهاية السنة الدراسية؟ في هذا الخصوص أورد أمس وزير التربية فتحي السلاوتي في معرض تصريحاته الإعلامية لإذاعة "شمس اف ام" أن المرجع الأساسي لاتخاذ قرار تعليق الدروس وغلق المؤسسات التربوية في ضوء تطور الوضع الوبائي هو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا مبينا أن وزارة التربية أعدّت فرضيات في صورة فرض حجر صحي شامل. التكيف مع مختلف الأوضاع وفي نفس السياق أشار أمس المكلف بالإعلام والاتصال صلب وزارة التربية محمد الحاج طيب في تصريح ل"الصباح" أن جملة من الفرضيات ستطرح في حال تعليق الدروس موضحا أن التلفزة التربوية ستكون انطلاقتها بحر هذا الأسبوع وهي مخصصة لتلاميذ الباكالوريا. وردا عن سؤال يتعلق بفرضية الإعلان اليوم عن تعليق الدروس وتداعيات ذلك على سير الامتحانات الوطنية -بما أن اللجنة العلمية ستجتمع اليوم وستعلن عن جملة من الإجراءات الاستثنائية الجديدة- أشار محدثنا إلى أن لكل حادث حديث موضحا ان وزارة التربية قادرة على التكيف مع مختلف الأوضاع كما ان هنالك سيناريوهات يمكن اعتمادها خاصة ان الوزارة ما يزال لديها متسعا من الوقت بما أن اعتماد نظام الأفواج ساهم في توفير اريحية في الزمن المدرسي مؤكدا في السياق ذاته على ان وزارة التربية لا تمتلك سلطة القرار قيما يخص تعليق الدروس وان الأمر يعود بالنظر إلى ما ستقرره اللجنة العلمية. اتحاد "إجابة" يهدد من جهة أخرى وبعيدا عن الشأن التربوي جدير بالذكر أن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" كان قد هدد أول أمس بالدعوة إلى مقاطعة التدريس في صورة تواصل غياب أي مبادرة جدية من أجل حماية الأسرة الجامعية، من تفشّي وباء كوفيد – 19. وأكّد اتحاد "اجابة" في بيان له أنّه يُتابع بقلق شديد الغياب التام لتطبيق البروتوكول الصحي في المؤسسات الجامعية وغياب الإمكانيات فيها حتى وصل الأمر إلى التوقف حتى عن قيس الحرارة للوافدين على المؤسسات والتغاضي بالكامل عن عدم ارتداء الكمامات هذا بالإضافة إلى انعدام مواد التعقيم، حسب ما ورد في نصّ البيان. وفسرت "إجابة" من جانب آخر أن الاكتظاظ بالفضاءات الجامعية والاختلاط بأعداد كبيرة داخلها في المدرجات والأقسام والمطاعم والمبيتات والحافلات المخصصة للطلبة يمثل أرضية مهيأة لانتشار العدوى خاصة مع تأكد وجود السلالة البريطانية وتنامي حالات العدوى بها.. ومن هذا المنطلق جدد اتحاد "إجابة" مطلبه لرئاسة الحكومة بالتعجيل بإضافة مكونات العائلة الجامعية ضمن الفئات ذات الأولوية في التلقيح من أجل حمايتهم والحدِّ من سرعة انتشار العدوى بسبب تنقل مئات الآلاف منهم بكثافة في وسائل النقل العمومي اليومي وبين الولايات وهو ما من شأنه أن يشكل خطر عدوى في كل البلاد. أسئلة حارقة في ظل هذا الوضع الصحي الذي يزداد سوءا، هل من مٌنصت؟ وهل أن المعنييّن بتسيير أمور البلاد والعباد يعنيهم فعلا ما يدور في الوسط التربوي والجامعي من غياب ابسط الآليات الوقائية لمقاومة الوباء أم أن مشاحناتهم السياسية وصراعاتهم المحمومة أهم بكثير من صحة الآلاف التونسيين؟
