يواصل أشرف الثلثي، الناطق الرسمي السابق للمجلس الرئاسي ومستشار للحكومة الليبية الحالية، مساعيه ومشاوراته واتصالاته داخل ليبيا وخارجها من أجل ضمان نجاح المرحلة والقطع كليا مع سياسة الفوضى والعنف التي كادت أن تنهي وجود الدولة، وفق تأكيده ل"الصباح" أثناء تواجده بتونس للقيام بمهام ذات صلة. يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه أنظار التونسيين كما العالم إلى ليبيا استشرافا لنجاح حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بقيادة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، في وضع وترتيب أرضية سياسية ودستورية واقتصادية ومؤسساتية كفيلة بتكريس مسار ديمقراطي وإجراء الانتخابات القادمة في ديسمبر المقبل في موعدها مع المحافظة على مناخ الأمن ومواصلة وضع خارطة طريق للإصلاح وإعادة الأعمار والاستثمار في ليبيا الجديدة بعد عقد من الفوضى والحرب والعنف والتقسيم والاقتتال الذي أتى على الأخضر واليابس. كما تطرق أيمن الثلثي إلى آفاق الحكومة المؤقتة وحقيقة الموقف الليبي من دور تونس في الأزمة وموقعها في حركة الأعمار وغيرها من المسائل الأخرى في الحوار التالي: رغم أن التقييم عادة لا يكون إلا بعد مائة يوم، ولكن كيف تقيم الوضع في ليبيا اليوم بعد فترة وجيزة من وضع حد للتنازع والدخول في مرحلة جديدة؟ -دون أدنى شك هناك تحسن ملحوظ تشهده ليبيا وهذا ليس إلا نتاجا لنجاح للحوار الذي انتظم في تونس كمحطة أولى ثم في جينيف في مرحلة ثانية برعاية الأممالمتحدة، ونتج عنه داخليا تكوين مجلس رئاسي ورئيس حكومة الأمر الذي أدى إلى وجود توجه سياسي جديد بالكامل. وأعتقد أن الحكومة المؤقتة استطاعت في ظرف وجيز أن تحقق قفزات نوعية من خلال الزيارات المكوكية التي قام بها محمد المنفي إلى عدة بلدان كمصر وتركيا وأيضا المنطقة الشرقية التي كانت مسرحا للحرب الأهلية. ولا أنكر أن هذه الحكومة تضم عدة شخصيات جيدة وتحظى بدعم دولي واسع وفي مقدمته إدارة حكومة بايدن الأمريكية وما يعرف به من مواقف معتدلة وقد ساهم ذلك في إحداث تغيير سياسي كبير وملحوظ وهذا يمكن أن ينعكس إيجابيا على الوضع العام في المستقبل. وهل تعتقد أن الحكومة المؤقتة بتركيبتها الحالية قادرة على النجاح في مهمتها؟ -صحيح أن مهمة هذه الحكومة الوطنية المؤقتة أشبه بالتحدي باعتبار أن آخر موعد لها هو 24 ديسمبر المقبل موعد الاستحقاق الانتخابي. ثم أنها لأول مرة في تاريخ ليبيا تضم الحكومة في تركيبتها خمس نساء ويكفي الاستشهاد بنجلاء منقوش التي تمسك حقيبة وزارة الخارجية بما تمثله من مسؤوليات في ظل الصراعات الدولية. وفي تقديري هناك خمسة خطوط عريضة ومسؤوليات جسام تنتظرها تتمثل الأولى في العمل على توحيد المؤسسات الاقتصادية وإعادة تثبيتها وتأهيلها والثانية في السعي إلى توحيد الجيش الليبي والثالثة تتمثل في تناول الجوانب الملحة للمواطنين وذلك بتوفير السيولة وضمان مرتبات الموظفين كأولوية أيضا. أما النقطة الرابعة وهي لا تقل قيمة عن البقية وتتمثل في ضرورة التخلص من القوات المرتزقة والخامس في تفكيك المليشيات ودمجها في الحركة الاقتصادية. فلو نجحت هذه الحكومة في هذا التحدي والمسؤوليات الكبيرة يمكن القول أنها ستدخل التاريخ من بابه الكبير. قلت أن من بين أوكد المهام لهذه الحكومة هي تفكيك المليشيات والتخلص من القوات المرتزقة، كيف يمكن ذلك باعتبار أن هذين العنصرين أصبحا جزءا من المشهد والواقع الليبي؟ -المرتزقة ليست لديهم أي شرعية بقاء في التراب الليبي لذا وجب إخراجهم من أراضينا لكن وفق ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعمول بها في السياق خاصة أن الحكومة تعمل على استيعاب كل الأطراف المتنازعة. أما المليشيات فتضم عناصر ليبية تم الزج بها في هذا المستنقع لتتولى الحكومة دمجهم في الحركة الاقتصادية وإعادة الأعمار. كيف كان دور تونس في هذه المرحلة؟ -في الحقيقة أن الدور الذي لعبته تونس ممثلة في رئيسها قيس سعيد بدعم الحوار والدفع لإنجاحه دون الاصطفاف مع أي شق أو طرف من الفرقاء والمتنازعين السياسيين، كان عاملا هاما ساهم في نجاح الحوار والدفع لجعل الحل ليبي – ليبي دون تدخل أي طرف خارجي. كما هو الشأن بالنسبة للجزائر وأيضا المغرب والدور الذي لعبه في جمع الفرقاء السياسيين في هذا الحوار الذي كانت كل مؤشراته لا تبشر بالخير لكن إرادة أحرار ليبيا ووعي الحكماء فيها وما وجدوه من سند من بلدان الجوار المغاربي سهل مهمة الجميع. وأعتقد أن هذا العامل جعل التعاطي مع المرحلة الراهنة والقادمة يكون بهذا الشكل والكيفية التي تبدو يسيرة ومبشرة بمستقبل أفضل. علمنا أنك بصدد إجراء الاتصالات والتحضير لتعاون تونسي- ليبي مرتقب، ما هو فحواه؟ -صحيح أنا ما يهمني كطرف في المشهد السياسي الليبي اليوم هو التركيز على تونس والأدوار التي يمكن أن تلعبها في المرحلة القادمة. فتونس تملك رأس مال بشري نوعي ومتميز مواكب لتطورات العصر بمقاييس عالمية في العلوم والطب والهندسة والتعليم وغيرها من المجالات الأخرى. وأعتقد أن ليبيا في مراهنتها على هذا العامل الهام والكبير في مرحلة الأعمار وإعادة الإصلاح والتأسيس لمرحلة جديدة تكون فيها بلادنا قوة اقتصادية يكون للمؤسسات التونسية الدور الكبير خاصة منها المختصة في التقنيات والطاقة والصناعات التحويلية والسياحة الدور الكبير باعتبار أن بلادنا تمتد على 1055 كلم على السواحل البحرية ستكون السياحة من أبرز ركائز الاقتصاد في المستقبل. فالطاقات والكفاءات التونسية الموجودة في دول الخليج وأوروبا وأمريكا في الطب والسياحة وغيرها من مجالات الخدمات والأخرى قد تجد ضالتها على أحسن وجه في ليبيا الجديدة. كيف سيتم تفعيل ذلك؟ -في الحقيقة نحن بصدد التحضير كما قلت لتنظيم ملتقى ليبي تونسي إيطالي يومي 7و8 جوان القادم، يضم ثلة من خيرة الطاقات ورجال الاقتصاد والمستثمرين من البلدان المشاركة محوره مشاركة هذه الكفاءات والشركات في حركة أعمار ليبيا. وسيكون مناسبة هامة لتفعيل مبادرات الشراكة والعمل الحقيقية بين البلدين على نحو غير مسبوق. وأذكر أن من أهم ما نسعى له هو بعث سوق مغاربية حرة تكون مصدر قوة إقليمية لبلداننا. وستكون البداية بفتح سوق ليبية تونسية لتمهد لدخول الجزائر والمغرب وموريتانيا لأنه اليوم لم يعد للقوى الصغيرة مكان وقوتنا في وجود مجال اقتصادي مشترك. لنعد للحديث عن تجربتك كناطق رسمي في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وما هو سبب خروجك منها؟ -أعترف أنها كانت مهمة أشبه بالمستحيل. أستحضر في هذا السياق ما قاله لي ذات مرة السفير البريطاني في ليبيا: كيف بإمكانك أن تتحدث باسم سبعة رؤوس متصارعة". إذ كان الوضع جد صعب حيث خطر الحروب الأهلية من ناحية وتواصل النزاع والصراع بين أطراف الحكم من أطياف مختلفة لا تستطيع الالتقاء حول أي نقطة أو هدف بما في ذلك وحدة التراب الليبي ومصلحته فالكل كان يدفع للأزمة، فوجدت نفسي مضطرا للاستقالة ولم يتول هذه المهمة بعدي أحد. ماذا تقصد أن الكل كان يدفع للأزمة؟ – رغم أني قررت طي تلك الصفحة وعدم الرجوع لها بأي شكل من الأشكال فإني أقول إن حكومة فايز السراج فشلت فشلا ذريعا في سياستها الداخلية وعدم القدرة على فرض الأمن ثم إن حكومة خليفة حفتر كانت كارثة وطامة كبرى على البلاد نتيجة ما خلفته من جرائم قتل على الليبيين العزل. فانا لا أريد أن أؤجج المشاعر والعودة لمن أجرموا في حق الوطن والمواطنين وأحفر في الجراح التي لم تندمل بعد بل نريد استشراف المستقبل والإصلاح وتجاوز المرحلة بجميع مساوئها. وكيف سيكون التعاطي مع هؤلاء الذين "أجرموا" في تقديرك؟ -هذا حديث سابق لأوانه لأن التاريخ سيحاكم الجميع. ولكن ما أريد قوله إن القوى المتناحرة في ليبيا كانت تحركها مصالح أنظمة وقوى داخلية وخارجية ثم أن القيادات الحاكمة لم تستطع التحكم في هذه القوى الكبرى فسقطت في التخبط ليتأزم الوضع مما فتح المجال للتدخل الأجنبي في ليبيا بما في ذلك بلدان عربية تورطت في جلب المرتزقة. فالحرب في ليبيا تهديد لأمن المنطقة وخاصة بلدان الجوار ثم أن امتداد الساحل البحري فتح الباب على مصراعيه للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وتحديدا إيطاليا. وهذه من الأسباب التي جعلت بعض البلدان التي كانت تزكي الحرب تراجع موقفها وتدفع لتهدئة الأوضاع واستعادة الدولة الليبية لسيادتها وقوتها وموقعها الإقليمي خاصة في ظل التقاطع المسجل في المصالح، من أهمية عودة ليبيا دولة ذات سيادة لعل أبرزها أنها سوق كبيرة لإعادة الأعمار. كيف تقيم دور المحاور في حرب ليبيا وما بعدها باعتبار أن نفس البلدان تقريبا أصبحت سباقة في تقسيم "كعكة" إعادة الأعمار؟ -في الحقيقة هذا ما أشرت له سالفا، لأن ليبيا اليوم هي سوق حقيقية لإعادة الاعمار والاستثمار. والأجنبي كان حاضرا وفاعلا بقوة في الأحداث والتطورات التي عرفتها ليبيا خلال السنوات العشر الأخيرة. فوجود ظاهر ترامب الشعبوية وحكومته التي كانت تلعب أدوارا مختلفة ومتضاربة في الخفاء ساهمت في تأجيج الخلاف وتأزيم الوضع في ليبيا. لكن بدخول الرئيس الجديد بايدن للحكم دفع نحو استقرار الدولة وساهم في طرد قوات "الفانغر" الروسية والمرتزقة الأجانب. لأن هناك سوقا سوداء للأسلحة كانت متمعشة من الحروب الأهلية هناك. وماذا عن تركيا؟ -حكومة الوفاق استعانت بالقوات التركية في حربها ضد حفتر وقواته خاصة في ظل الدعم الكبير الذي وجده الأخير من قوى أجنبية مكنته من الوصول إلى طرابلس. ثم أن الليبيين جربوا حكم العسكر لمدة ثلاثة عقود ولم يجنوا منه شيئا فما بالك بحكم حفتر العسكري. ولا اخفي أني أعمل على خروج تركيا من بلدنا ولكن هناك شركات عديدة تركية لها عقود عمل هناك من عهد القذافي ليتضاعف الرقم اليوم. لذلك أعترف أن تركيا سيكون لها نصيب الأسد في مشاريع وبرامج الأعمار في ليبيا ودون منافسة من أي بلد بما في ذلك إيطاليا.
