قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال ندوة صحفية مشتركة، عقدها اليوم السبت بقصر الإتحادية بالقاهرة، مع نظره المصري عبد الفتاح السيسي، عقب محادثات ثنائية تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، "إن الأمن القومي لمصر هو بمثابة أمن تونس، وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون هو نفسه موقف تونس، في ما يتعلق بمسألة التوزيع العادل لمياه النيل. يشار إلى أن مصر والسودان (دولتا مصب)، تعتبران بناء أثيوبيا (دولة منبع) لسد النهضة على نهر النيل، (الذي من المقرر أن يكون أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا)، تهديدا لإمدادات المياه الخاصة بهما. وقد فشلت المحادثات بين وزراء خارجية مصر وأثيوبيا والسودان التي احتضنتها مؤخرا جمهورية الكونغو الديمقراطية (تترأس حاليا الإتحاد الإفريقي) لمدة ثلاثة أيام، في التوصل الى اتفاق حول هذا السد المثير للجدل. واعتبر سعيّد، أن قضية أمن الماء المصري هو جزء من الأمن القومي العربي، مؤكدا ضرورة الحفاظ على حق مصر في إمدادات المياه من نهر النيل باعتباره قضية مصيرية، معربا عن الأمل في التوصل الى إتفاق عادل وشامل بين دولة المنبع (أثيوبيا) ودولتا المصب (مصر والسودان) من أجل ملء وتشغيل سد النهضة. وأضاف أن تونس لن تقبل المساس بالأمن المائي لمصر، معربا عن مساندته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جهوده الرامية الى إيجاد حلول عادلة تضمن الحفاظ على الأمن القومي لمصر الشقيقة وليس على حسابها، على حد تعبيره. كما أفاد سعيّد، بأن المحادثات الثنائية تناولت جملة من المسائل المتعلقة بالاستحقاقات الثنائية، فضلا عن جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، ومسألة تأمين أنجع سبل الوقاية والتصدي للمخاطر والعقبات والتحديات التي تواجهها المنطقة وأبرزها التدخل الأجنبي في تقرير مصير الدول العربية ومكافحة ظاهرة الإرهاب. من جانبه، صرح السيسي بأن المحادثات الثنائية ترجمت الرغبة والإرادة المشتركة في تعزيز العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بها في مختلف المجلات الى آفاق أرحب من الشراكة والتعاون. وأكد حرص الجانبين على ضرورة تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق الثنائي على كافة المستويات، لا سيما في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها مصر وتونس، وفي مقدمتها تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات الاقليمية السلبية في المنطقة، ومنع تقويض الدولة الوطنية ومكافحة الارهاب والفكر المتطرف. وأبرز في هذا الصدد، أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الارهاب بشتى أشكاله ومظاهره، ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مقاربة شاملة للتصدي لهذه الظاهرة في مختلف أبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية، عبر مواجهة كافة التنظيمات الارهابية دون استثناء، وتقويض قدراتها على استقطاب وتجنيد عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويلها، نظرا لما تشكله من خطر على المنطقة وشعوبها. أما على الصعيد الثنائي، فقد أكد الرئيسان ضرورة التسريع بعقد الاستحقاقات الثنائية، وفي مقدمتها اللجنة العليا المشتركة ولجنة التشاور السياسي لصياغة رؤى جديدة للعلاقات الثنائية بفكر جديد، وتنويع مجالات التعاون وتطويرها لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري والاستثماري، فضلا عن اعلان اعتماد سنة 2021-2022 سنة الثقافة التونسية المصرية. كما تناول الجانبان خلال الندوة الصحفية، تطورات الوضع في الجارة ليبيا، التي توفقت في ارساء سلطة تنفيذية، معربين عن استعدادهما لتقديم كافة اشكال الدعم لها، حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها في إدارة المرحلة الانتقالية، الى حين تنظيم الانتخابات في ديسمبر المقبل، وانهاء التدخلات الخارجية وضمان خروج كافة القوات الاجنبية والمرتزقة والمقاتلين والإرهابيين الأجانب من ليبيا، بما يضمن استعادتها لاستقرارها الكامل ويصون سيادتها ووحدة أراضيها ويحمي مقدراتها وثرواتها. واستعرضا الجانبان كذلك، أبرز القضايا المطروحة على الساحة العربية، مؤكدين أهمية دعم العمل العربي المشترك، والحفاظ على الأمن القومي العربي، وحماية وحدة أراضي وسلامة واستقلالية الدول العربية، وتعزيز مفهوم الدولة الوطنية ورفض كافة محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية. كما شدد الطرفان في السياق ذاته، على أهمية مواصلة الجهود العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية العادلة، باعتبارها القضية المحورية للعالم العربي، وضرورة تطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقي. وكانت جرت مراسم استقبال رسمية لرئيس الجمهورية بقصر الاتحادية بالقاهرة، تم خلالها عزف النشيدين الرسميين للبلدين واستعراض تشكيلة من الحرس الرئاسي المصري.
