انطلقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، في النقاش العام حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وأفادت مقررة اللجنة، سناء مرسني، في تصريح إعلامي، بأن النقاش دار حول رؤية الدستور الجديد للسلطة القضائية والتي قالت إنها «لا تقتصر على باب السلطة القضائية، بل تتوزع على كافة فصول الدستور الذي يجب أن يقرأ كوحدة منسجمة». ودعا عدد من أعضاء اللجنة إلى أهمية التطرق لكافة الفصول الدستورية ذات العلاقة، لإيجاد الآليات الكفيلة بضمان التوازن بين السلط ومن بينها السلطة القضائية. وأكدت مرسني وجود اتفاق عام داخل اللجنة، على العمل على أن يكون المجلس الأعلى للقضاء، وسيلة لإرساء العدالة وتحقيق احترام القانون وعلوية الدستور وضمان أن يكون القاضي مستقلا ولا سلطان عليه إلا القانون». واعتبرت أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، فيه «خرق للعديد من الأحكام في الدستور، ويحتاج إلى مراجعة بالإضافة إلى أن العديد من النقاط لا بد من تعميق النقاش حولها، على غرار التفقدية العامة التي تتباين الآراء بخصوصها، إما بأن تكون جزءا من هياكل المجلس أو تبقى خاضعة لوزارة العدل». وفي ما يتعلق بالآجال الدستورية لتركيز المجلس الأعلى للقضاء، أفادت المقررة بأن اللجنة كلفت أحد أعضائها بإعداد ورقة تتضمن مختلف الآراء المتداولة، لتعرض على مكتب المجلس للنظر والحسم فيها، «لأن اللجنة ليست مخولة لتأويل النص الدستوري»، حسب توضيحها. وتتمثل بعض الآراء المتداولة داخل اللجنة، في أن النص الدستوري واضح ولا يحتمل التأويل وينص على اعتماد تاريخ 26 أكتوبر 2014، كتاريخ لاحتساب مدة ستة أشهر لتركيز المجلس، في حين يرى البعض الآخر من أعضاء اللجنة أن النص غير واضح ويحتمل العديد من التاويلات إما بإعتماد موعد الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية او تاريخ تركيز مجلس نواب الشعب يوم 2 نوفمبر 2014 وينتظر أن تنطلق لجنة التشريع العام، خلال الأيام القليلة القادمة، في الإستماع إلى ممثلي مختلف الهياكل المعنية، انطلاقا بوزير العدل.
