كالعادة تمتطي الحكومة حمارها القصير ألا وهو الثقافة عند الخروج بقرارات "فريدة" تحمل في طياتها المنع والإباحة في آن واحد فلا تقيم لهذا القطاع وزنا ولا تعيره اهتماما إذ أن أمر الإغلاق يشمله بصفة الية وهو بالنسبة إليها "أمر بديهي" وستعدنا الدولة بالبحث عن حلول لن تأتي وستلتزم بتسويات لن تنفذ وهذا الأمر ليس بالغريب على حكومة احترفت "التفرهيد" ولم تترك لنا مجالا له. تزيد هذه القرارات القطاع المنكوب انتكاسة وتعمق أزمته وتربك العاملين فيه، وتتواصل "الاستراتيجية الاعتباطية ضيقة الأفق" إلى حد شل العمل الفني والثقافي دون طرح بدائل حقيقة أو عبر طرح مسكنات ووعود خبرنا آثارها وعرفنا حدودها منذ انطلاقة الجائحة في العام الفارط بل وطالنا منها من الحيف والتسويف ما يجعلنا نرفض الآجل ونطالب بما هو عاجل. لم تنصفنا البدائل ولم تطبق الوعود، بل وتركتنا الحكومة نصارع آثار الجائحة علينا خاصة وعلى القطاع عامة، وانبرت الوزارة في إرجاع الحياة إلى تظاهراتها ومهرجاناتها ولم تعر القطاع المستقل والفضاءات الخاصة أية أهمية في ظل غياب مسؤول سياسي على رأس الوزارة يتابع ويعدّل الموازين المختلة. انغمست الوزارة في شؤونها الإدارية الصرفة تستخلص فواتيرها وميزانية تسييرها وتعدّ بضع مهرجانات جلها ممركز في العاصمة للتظاهر بعودة النشاط الثقافي وهي في حقيقة الأمر "عودة الحياة" إلى أنشطة الوزارة التي لا تعود بالنفع إلا على المستفيدين منها من المتواجدين في مختلف الهيئات المديرة للمهرجانات وفي مختلف اللجان في آن واحد. تقيم الوزارة تظاهراتها "الرسمية" دون مراعاة لحاجات المهن الفنية وفي ظل غياب نظرة شاملة للقطاع الذي لم تهب لنجدته من الآثار المدمرة لهذه الجائحة كما أنها لم تفعّل أو بالكاد فعّلت "ميكانيزمات مختلة" اعتمدتها في صندوق دفع الحياة الثقافية حيث تم التلاعب بها وتطويعها لفئة دون أخرى ليصبح دفع الحياة الثقافية دفعا بنا "نحن في مسار" نحو الهاوية. وحتى لا يقع اعتماد حجة غياب الموارد فإننا نتساءل حول مآل ميزانية وزارة الثقافة للعام الفارط الذي شهد الغاء أغلب التظاهرات والأنشطة إضافة إلى مساهمات الخواص (مثال: 1مليون و500 ألف دينار مساهمة من Fondation BIAT) بالتالي فإن هذه الحجة واهية وإنما تستعملها الوزارة لذر الرماد على الأعين كلما تعالت الأصوات بمطالب ملحّة، ولماذا لا يقع التحجج بغياب الموارد عند تنظيم مهرجانات الوزارة وتظاهراتها ؟ بل تتخذ القرارات على سبيل الذكر بمضاعفة ميزانية مهرجان الأغنية للدورة القادمة منذ الآن. وحتى لا نطنب في الحديث عن أزمتنا وأسباب التزامنا بالاستمرارية وبالصمود، فإن أزمتنا هي غياب المقاييس والشفافية وانتشار المحسوبية ووجود مقاومة داخل الوزارة من أجل تعطيل العمل الثقافي المستقل ودفن الأنشطة الفنية التي لا تشرف عليها. وعليه، فإننا نؤكد مساندتنا لكل المطالب المضمنة بالبيانات الصادرة عن مختلف الهياكل النقابية الممثلة للقطاع (نقابة مهن الفنون الدرامية، الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الفنون الدرامية والفرجة الحية، الاتحاد العام للفنانين التونسيين، النقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية) وندعوها لتوحيد الصفوف والعمل سوية من أجل افتكاك حقوقنا المصادرة من قبل الحكومة وعلى رأسها الحق في العيش الكريم، كما أننا مازلنا متمسكين بمطلبنا المقدم للوزارة في فتح تحقيق حول الآليات التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بمنحة دفع الحياة الثقافية وما طالها من تلاعب. ونعلن أننا ننخرط في كل أشكال تصعيد واحتجاج تقررها الهياكل المهنية كما أننا عازمون على تنظيم الدورة التاسعة من مهرجان حومتنا فنانة هذه السنة حتى مع غياب الوزارة وتفصّيها من مسؤولياتها معولين في ذلك على تطوّع الفنانين الذين آمنوا بفكرة المهرجان في دورته التأسيسية ومازالوا يؤمنون بأن الثقافة حق للجميع، وإننا على علم بما يعنيه تنظيم المهرجان مع انعدام الموارد من تهميش وتجويع للفنانين والمبدعين الذين ارتبط دورهم لدى الحكومة "بالتفرهيد" فإن كان التجويع فرضا فلنجع ونحن نبدع.
