كالعادة تمتطي الحكومة حمارها القصير ألا وهو الثقافة عند الخروج بقرارات "فريدة" تحمل في طياتها المنع والإباحة في آن واحد فلا تقيم لهذا القطاع وزنا ولا تعيره اهتماما إذ أن أمر الإغلاق يشمله بصفة الية وهو بالنسبة إليها "أمر بديهي" وستعدنا الدولة بالبحث (...)