بدت الأجواء كئيبة وانا اتجول بين ثنايا مستشفى واقسام عبد الرحمان مامي في ولاية اريانة. خلف الأبواب اسرة ضاقت بمرتاديها من المصابين بفيروس الكورونا. وفي غرف الإنعاش حالات خطيرة ما عادت تتسع لها الغرف المتوفرة ولا عادت تتحملها الآلات التي بدأت تنفذ من مستشفياتنا بسبب ارتفاع نسبة العدوى وقفز اعداد المصابين بفيروس كوفيد 19 الى معدل مخيف. منذ أيام أطلق رئيس قسم الاستعجالي في مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة الدكتور رفيق بوجدارية نداء استغاثة عبر صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي من أجل حماية التونسيين من مخاطر موجة ثاثلة من فيروس كورونا وسط ما اعتبره "لامبالاة جماعية خطيرة وحملة تلقيح بطيئة جدا وأزمة حكم غير مسبوقة تشل كل مؤسسات الدولة مما ينذر بكارثة صحية حقيقية " اردت استطلاع الامر وسبر اغوار التخوفات للكشف عن حقيقة الوضع داخل واحد من أكبر مستشفيات الجمهورية التونسية مستشفى عبد الرحمان مامي فكان لنا مع الدكتور بوجدارية الحوار الذي تطرق فيه لأبرز النقاط التالية:
أولا:نحن ننادي بحجر صحي لمدة قصيرة 10 او 15 يوم لكسر العدوى.. يجب ان تعود البلاد الى حالة الطوارئ الصحيّة ثانيا: الاحتجاجات الاجتماعيّة والمسيرات الحزبيّة التي يتفاخرون بأعداد المشاركين فيها…هي من اوصلتنا لوضع خطير ثالثا: التأخر في جلب التلاقيح وبطء نسق التلقيح ساهم في نشر الوباء رابعا:عندما يكون لك 3 مرضى وسرير إنعاش واحد تختار من يمكنه المقاومة أكثر ولديه فرصة أكبر ليعيش خامسا:نحن ننادي المجتمع المدني في تونس لدعمنا معنويا لان نفسية الاطار الطبي صعبة… سادسا:ضبابية مآل مساعدات صندوق 1818 افقد الناس الثقة في مفهوم التآزر… سابعا:لا بد من تقريب مراكز التلقيح للمواطنين سيما كبار السن .. لمزيد التفاصيل يمكن الاطلاع على الحوار في الفيديو التالي… ماهي حقيقة الوضع رفيق بوجدارية؟ هل نحن حقيقة امام وضع كارثي؟ نعم حالات المستشفيات صعبة جدا خلال الأيام الأخيرة. لقد تجاوزنا طاقة الاستيعاب القصوى في المستشفى و نحن اليوم نحاول ان نجاري الوافدين واحدا وحدا .في الاقسام اكتظاظ كبيرو كذلك الامر في اقسام الانعاش و الاكسجين و بالوحدة المخصصة لمرضى الكوفيد بالاستعجالي . هذه الحالة شهدناها في شهري اكتوبر و جانفي من العام الماضي وها نحن نعيشها كذلك اليوم لكن بأرقام اكبراذ اننا اعدادا كبيرة لعدد المصابين يوميا. منذ 3 ايام الاعداد تتزايد بطريقة سريعة بمعدل 500 تحليل ايجابي كل يوم اي بمعدل 2145 حالة جديدة يوميا، عدد الوفيات بلغ 74 …كل هذه الظروف تجعلنا نقول ان الوضع الصحي اليوم خطير في تونس، نسبة التحاليل الايجابية 30 بالمائة بعد ان كانت فيما سبق تتراوح بين 20 و 25 بالمائة… هناك العديد من الولايات و المناطق المصنفة كبؤر و مناطق خطرة لتفشي الفيروس… كل هذه الظروف الموضوعيّة تتطلب اجراءات لكسر حلقات العدوى و هذا التفشي السريع للكوفيد 19. هذا في نظري لا يمكن ان يتحقق الا بحجر صحي لمدة قصيرة 10 او 15 يوم لكسر العدوى أولا حتى تتمكن كذلك المنظومة الصحيّة من الصمود ومواصلة مداواة المصابين الوافدين على المستشفيات. هذه مسؤوليّة الحكومة و المواطنين في انتظار ذلك لابد من تحمّل المسؤوليّة لدى التونسيين باحترام الاجراءات الوقائيّة ة في احترام التباعد و الابتعاد عن الاماكن المكتظة كالمقاهي و الاسواق و المساجد… اما بالنسبة للمدارس فان هناك الكثير من الاطفال الحاملين للفيروس و الذين يمكن ان ينقلوها الى الكبار و لابد من اخذ هذا بعين الاعتبار بالتقصي النشيط لدى التلاميذ و لما لا اغلاق المدارس خلال العشر ايام القادمة للحد اكثر ما يمكن من انتشار العدوى و حماية كبار السن الذين يتجاوز عددهم المليون و نصف كما يجب ان نسارع في تلقيح هذه الفئة في غضون شهر على اقصى تقدير.
ما هي الأسباب التي اوصلتنا لهذا المنسوب القوي من العدوى بفيروس كورونا؟ نحن وصلنا الى هذه الحالة اولا نتيجة اللامبالاة التي لاحظناها سواء على اعلى المستويات و كذلك لدى المواطنين… اجتماعات و احتجاجات اجتماعيّة و مسيرات حزبيّة يتفاخرون بأعداد المشاركين فيها… اضافة الى التسهيل في الحركيّة الاقتصاديّة في الاسواق بدون اتخاذ أي طرق لحماية المواطنين و فتحنا المقاهي و لم نحترم العدد المسموح به 30 بالمائة في الداخل و 50 بالمائة في الخارج و اصبحت 100 بالمائة في الداخل و الخارج …ثم لا ننسى أيضا العطلة المدرسيّة في شهر مارس و التي تنقل فيها العديد من العائلات و كثرت الزيارات و الاعراس و الافراح . لدينا هنا في المستشفى اعداد كبيرة ممن اصيبوا بالعدوى، عائلة كاملة في الاعراس. كما انه ليس هناك أي احترام للبروتوكولات الصحية، هناك لا مبالاة المواطن حيث لم تتجاوز نسبة لابسي الكمامات غالبا 10 بالمائة والاكتظاظ في وسائل النقل دون ارتداء الكمامة اضافة الى الطفرة البريطانية التي تواجدت في تونس وهي سريعة الانتشار وتمس الصغار والكبار. ولكن هناك نقطة مهمة أيضا ساهمت في انتشار العدوى وهي التأخر في جلب التلاقيح وبطء نسق التلقيح و تضييع الكثير من الوقت. فاذا ما قارنا بيننا وبين المغرب التي لا تتجاوز الاصابات فيها 600 و700 حالة يوميا بينما الارقام في تونس ضخمة.. بريطانيا نفسها والتي ظهرت فيها الطفرة البريطانيّة أعدادها اليوم في تراجع لأنها تقدمت اشواطا كبيرة في عمليّة التلقيح وكذلك بالبلدان الآسيوية مثل النرويج التي لقّحت لمن تجاوزوا سن 50 سنة بسرعة كبيرة وفتحوا البلاد… في الشرق الاوسط هناك بلدان عادت الى حياتها الطبيعيّة بعد تلقيح الاغلبيّة. هل وصلتم لمرحلة الاختيار بين المرضى لمنحهم سريرا للإنعاش الطبي؟
بالنسبة لموضوع اختيار المرضى هو ليس اختيار بقصد التفرقة بين موت المرضى بل هو تقسيم بمعيار من هو في وضع الاخطر ومن هو الاقل خطرا.. وهذا عمل يتم في اقسام الاستعجالي. من لا يشكل المرض عليه خطورة يلتزم بالحجر الذاتي في منزله من حالته متوسطة يظل في قسم الاكسجين والاكثر خطورة في قسم الإنعاش… ولكن عندما يكون هناك 3 مرضى وسرير إنعاش واحد من طبيعي وبطرق علميّة وموضوعيّة تختار من يمكنه المقاومة اكثر و لديه فرصة اكبر ليعيش و نحن وصلنا لهذه المرحلة. هذا المرض خطير و نسبة العدوى فيه عاليّة و هناك الكثير من صغار السن ممن ماتوا نتيجة اصابتهم بالكورونا . هل ترون الحكومة مقصرة في إيجاد الحلول الكفيلة بتخفيف الضغط على الأطباء؟ في هذه الوضعيّة انا اقول انه على الحكومة ان تتحمّل مسؤوليتها في تكسير حلقات العدوى عن طريق الحجر الصحي والذي يجب ان ترافقه اجراءات اجتماعيّة وهذا دورها في المحافظة على حياة الناس وسلامتهم. انا ادعو المواطنين بالتقليل قدر المستطاع من الخروج الا للضرورة و الالتزام بالتباعد و لبس الكمامة ..دعوتي أيضا لوزارة الصحة للتسريع في ايجاد التلاقيح و تطعيمها خاصة لكبار السن و دعوة للناس الذين يؤتون الى المستشفيات ليكون لديهم هدوء و ثقة في الطاقم الطبي لان مهمتنا مساعدتهم حتى يشفون يعذرون ظروف العمل و الضغط الذي نعمل فيه … اخر دعوة هي للمجتمع المدني في تونس لدعمنا معنويا بنصح المواطنين و توعيتهم في الاحياء و توزيع الكمامات على المواطنين اذا ما امكن و مساعدتنا في المستشفيات بوجودهم معنا لأننا احيانا في حاجة حتى لمن يدافع علينا امام غضب بعض المرضى او اقاربهم و اهاليهم …
هل تشعرون ان المجتمع المدني تخلى عن التوعية في هذه الموجة الثالثة؟ عندما نقارب بين وقفة المجتمع المدني في السنة الفارطة في شهر مارس و افريل و في هذه السنة هناك فرق كبير و الاسباب عديدة.. ربما مآل الصندوق 1818 والذي أفقد الناس الثقة اضافة الى طول فترة الوباء.. يصبح هناك نوع من التطبيع مع الموت وهذا خطير يمكننا التحسين من هذه الوضعيّة ويمكن لهذا الوباء ان يعيد تجميع التونسيين لمجابهته كما في الموجة الاولى ..مازال الامر واردا في التنقيص من انعكاساته الصحيّة و الاجتماعيّة خاصة لان هناك الكثير ممن خسروا مهنهم و موارد رزقهم يمكننا توحيد الجهود لان هذا التشتت خطير ايضا الحكومة في جهة و المواطنين في جهة و الأطباء في جهة أخرى… ملف الكورونا صحيح ان لديه انعكاسات سياسيّة لكن لا يجب ان يكون محور للمزايدة السياسيّة في البلاد والتجاذبات السياسيّة. البرلمان يشتغل عن بعد وكذلك رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهوريّة …هذا النظام يجب ان لا يكون حكرا على هؤلاء يجب ان نقلّص من العمل الحضوري والتوجّه نحو العمل عن بعد كلما أمكن ذلك للحد كذلك من الاكتظاظ في النقل العمومي يجب ان تعود البلاد الى حالة الطوارئ الصحيّة تستوجب ضخ كل الموارد للمساعدة على تجاوز هذه الوضعيّة الحرجة والحد من تفشي هذا الوباء.
يشكو الكثيرون من حالة من الفوضى والاكتظاظ في مراكز التلقيح؟ هل هذا قادح لانتشار العدوى؟ بالنسبة للاكتظاظ في مراكز التلقيح هذا اختيار منذ البداية وتوجّه عالمي الماني بالأساس يتمثل التلقيح في التوجه نحو مكان متسع يقصده المواطنون للتلقيح.. علما ان تجربتنا في التلقيح تعود الى عام 63 عندما بدأت الحملة الوطنية لتلقيح الاطفال ضد الشلل و غيرها من الامراض التي لم نعد نسمع بها في تونس…كانت التلاقيح وقتها تتم في مراكز الصحة الاساسيّة القريبة من المواطن حيث يعرف الطبيب و الممرضة المرضى بالاسم و اللقب و العنوان و كل المعطيات الطبيّة… اليوم مراكز التلقيح أصبحت جهويّة: في القيروان مثلا ،و من منطقة الشراردة يجب ان يتنقل المواطن 75 كلم ذهابا و ايابا لتلقي اللقاح ..و من الوسلاتية 130 كلم: السؤال المطروح: هل ان كل المواطنين قادرون جسديا و ماديا للتنقل كل هذه المسافات في حين ان كل العمادات و المعتمديات تقريبا فيها مستوصفات محلية اين يمكن التلقيح فيها و هذه الطريقة التي نعمل بها سابقا و كان يجب ان نعمل بها في التلقيح ضد فيروس كورونا. التلقيح جاءنا في وقت متأخر جدا في البداية في شكل هبات ثم تمت عمليّة شرائه. انا كنت ممن نادوا بان يتم تلقيح الاطباء والطاقم الطبي وشبه الطبي في المستشفيات التي يعملون فيها لا ان يتنقلوا اسبوعين الى مراكز التلقيح ويعطلون عملهم ويساهمون في الضغط أكثر على العاملين هناك. أقول أسبوعين لأنه في البداية خصصت اسبوعان او ثلاثة لموظفي الصحة، كان يمكن استغلالها للمواطنين العاديين في الوقت الذي يتلقى فيه اعوان الصحة اللقاح في اماكن عملهم. المطلوب التكثير من مراكز التلقيح والاسراع في هذه العمليّة لان نسق التلقيح الحالي بطيء اذ لا يتعدى 140 ألف شخص في الشهر. وبالنظر الى عدد كبار السن فانه تلقيحهم جميعا سيتطلب 10 أشهر لتلقيح المليون ونصف مواطن و الذين يجب ان يلقحوا لان سنهم فوق 60 سنة و هذا خطير لان هؤلاء هم الاكثر عرضة ليس للمرض و لكن لتعكر صحتهم اذا ما اصيبوا بالفيروس.
