أثارت تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة، حول صلاحياته الدستورية في قيادة القوات الحاملة للسلاح بما في ذلك القوات الأمنية والمدنية موجة من ردود الأفعال المتباينة، بين رفض وتأييد، وفي هذا السياق أكد الوزير الأسبق المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالأمن، رضا صفر، في تصريح ل»الصباح" أن هذا التنازع الدستوري في الصلاحيات قد يزج بالمؤسسة الأمنية في تجاذب سياسي قد تكون له انعكاسات خطيرة.. وأضاف رضا صفر : »يبقى من حق رئيس الجمهورية ان يطرح تأويله وتفسيره للنص الدستوري ولكن أن يكون ذلك أمام القوات الأمنية وفي عيد تونسة الأمن التونسي بمخاطبة القوات الأمنية والزج بها في هذا التنازع الدستوري، وكأنه يشهدهم ويستشهد بهم في ما يحدث ويطلب دعهم فان ذلك خطير« كما يشير صفر الى كون غياب المحكمة الدستورية عمق بدوره أزمة تنازع الصلاحيات الراهنة، كما أن هذا السجال وفق تعبيره انتقل الى الشارع وقسم الرأي العام بين رافض ومؤيد، في وقت ما زالت مؤسسات الدولة لم يكتمل بناؤها بعد وما تزال في حالة هشاشة، وفق تعبيره. مضيفا :"الطبقة السياسية لم تقم بدورها في بناء المؤسسات واستكمال كل البناء الديمقراطي للدولة وتحيين القوانين وإرساء أجهزة ديمقراطية قوية، وعليها اليوم أن تدرك أن أي محاولة للزج بالمؤسستين العسكرية أو الأمنية في الصراع ستكون له عواقبه الوخيمة"، كما أكد رضا صفر أن الأولوية اليوم لوحدة وطنية تقوم على إرادة واضحة لبناء صحيح، قائلا : »ليس رئيس الجمهورية لوحده يتحمل المسؤولية بل كل الفاعلين السياسيين الذين لم ينتبهوا إلى أهمية تركيز محكمة دستورية واستكمال مؤسسات الانتقال الديمقراطي وكل واحد منهم آثر مصالحه على حساب مصلحة الدولة..، أخطأ رئيس الجمهورية في تصريحه ولكن هذا لا ينفي وجود المخربين والعابثين في الدولة، وأنا نصيحتي للجميع اتركوا المؤسسة الأمنية والعسكرية خارج الصراعات والتجاذبات« .
