أعدت حكومة الصيد برنامج عملها لمائة يوم عمل كلّ في اختصاص وزارته. وعن تأمين مقومات نجاح الموسم السياحي، اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات، تتمثل في ما يلي : - عرض مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الأراضي الفلاحية على مجلس نواب الشعب. (قانون جاهز تم إعداده بصفة مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة). بهدف إدراج إمكانيّة الترخيص لبعث إقامات ريفية Gites rurauxوفضاءات تنشيط سياحي داخل المستغلات الفلاحية دون اللجوء إلى تغيير الصبغة الفلاحية للأراضي المعنية. - تحفيز المهنيّين على الإنطلاق في عمليّات صيانة وتعهّد المنشآت الفندقيّة وسائر المؤسّسات السياحيّة وتكثيف جهودهم لتحسين الخدمات عبر إقرار تسهيلات بنكيّة موسميّة على غرار المؤسّسات الأخرى في قطاعات الفلاحة والصناعة. - إعادة عرض المقترح التوافقي بين مختلف الأطراف المتمثّل في تكفّل الدولة بجزء من ديون وكالات الأسفار بكل من توزر وقبلي (مساهمة الأعراف) على السلطة التشريعيّة. - إصدار الأمر المتعلّق بالمصادقة على مثال التهيئة الخاص بالمنطقة السياحيّة بفجّ الأطلال بعين دراهم من ولاية جندوبة. - فتح الأجواء بمطاري المنستير والنفيضة اللذان يشهدان نقصا في النشاط.