تحدث الوزير السابق والأمين العام للتيار الديمقراطي اليوم لدى حضوره في برنامج "ميدي شو"في تعليقه على السجال الحاصل حول خطاب الرئيس الاخير بخصوص القوات الحاملة للسلاح قائلا:"لا يمكن وضع كل القوات المسحلة تحت امرة شخص واحد وهو ما نص عليه الدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية، فالجيش كمؤسسة تعود بالنظر الى رئيس الجمهورية فيما يعد الامن الداخلي من صلاحيات وزير الداخلية المعين من طرف رئيس الحكومة وذلك طبق لمقتضيات القانون. كما ان الحديث عن نية قيس سعيد الانقلاب اضغاث احلام من ترويج النهضة ومناصريها لان الرئيس لا يؤمن بالانقلابات كما اننا في نظامر ديمقراطي". وشدد الشواشي على ان تونس في حاجة الان الى وحدة وطنية وعمل مشترك حيث قال:" لا قيمة للصراع على الصلاحيات في ظل ما يعيشه المواطن التونسي من صعوبات معيشية وصحية. والخوف من مواصلة المعارك الوهمية التي تدار في غير وقتها لان معركتنا الحقيقية هي ضمان كرامة التونسيين واعادة ثقتهم في مؤسسات الدولة". واعتبر الأمين العام للتيار الديمقراطي ان الطبقة السياسية فشلت ومعتبرا ان النهضة تتحمل المسؤولية الكبرى في ذلك حيث قال:"لا اعتقد ان هناك حل مثالي للوضع الحالي لكن وجب خلق بوادر للحلول وذلك من خلال رحيل الحكومة الحالية لتحل محلها حكومة انقاذ وطني تضم كل الفاعلين مع استقالة رئيس مجلس النواب الذي اصبح يمثل عنصرا للتوتر داخل البرلمان وفي علاقة بقرطاج. كما انه على رئيس الجمهورية اعتبار نفسه جزء من الحل ولا يكتفي بالشعارات ويتجاوز المعارك في تقييم الدستور ولا يكون جزء من المشكل". وفي تعليقه على تسريبات النائب راشد الخياري قال الشواشي:"ما اتاه الخياري كلام خطير وعليه تحمل مسؤوليته في ذلك والاشكال الحقيقي ليس في شخص النائب بل في من يقف وراءه ومن يدفعه الى المحارق وعليه وجب البحث عمن يمول ذلك ومن يسرب التسجيلات".