أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن أحكام الدستور واضحة وأن الفصل 89 من الدستور هو الذي يُطبّق في الوضع الحالي. كما أفاد رئيس الدولة أنه لا يجوز سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال لأنها حكومة غير مسؤولة أمام المجلس النيابي الحالي، إذ لا يمكن لمجلس أن يسحب ثقة من حكومة منحها الثقة مجلس نيابي سابق له. وكانت حركة النهضة قررت الانسحاب من تشكيلة حكومة إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة. وتداول عدد من قيادات النهضة الحديث حول إمكانية التوجه نحو اعتماد الفصل 97 من الدستور والقاضي لسحب الثقة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومنح الثقة لرئيس حكومة جديد يشكل حكومته قبل انقضاء مدة الأربعة أشهر التي يمكن لرئيس الجمهورية بعد انقضائها حل البرلمان. ومن جانبه، أكّد القيادي في حزب التيار الديمقراطي ونائبه في مجلس نواب الشعب غازي الشواشي أنّ حزبه مازال متمسكا بقراره القاضي بدعم حكومة إلياس الفخفاخ ومنحها الثقة في البرلمان. واعتبر أنّ التبريرات التي اعتمدتها حركة النهضة بخصوص التمسك بتكوين حكومة وحدة وطنية دون إقصاء هي تبريرات "واهية" لأنها تقصد من وراء ذلك "قلب تونس". واشار الشواشي إلى أنّ النهضة لديها تحفظات على بعض الوزارات وتتمسك بحقيبة تكنولوجيا الاتصال، قائلا: "ولا نعرف سبب هذا التمسك بهذه الحقيبة". وفي سياق آخر، قال الشواشي: "كأن هنالك رغبة لدى حركة النهضة لادخال البلاد في المجهول.. وهي لا تراعي مصلحة البلاد وترغب في إسقاط الحكومة.." وطالب الشواشي الفخفاخ بالتوجه للبرلمان بحكومته، مُضيفا: "ولو فشلت حكومة الفخفاخ كل سيتحمل مسؤوليته ونذهب حينها للانتخابات.. وسيكتشف العالم أن النهضة قد فشل مُرشحها الحبيب الجملي وأفشلت حكومة الفخفاخ.. حزب يدفع إلى المجهول ويجب على التونسيين أن يعرفوا أين تدفعنا النهضة.. فنحن اليوم في وضعية لا تُبشر بخير ولا نحسد عليها". كما شدّد الشواشي على "ضرورة البحث عن حل طالما هو متاح"، مُشيرا إلى "المحادثات التي يجريها الفخفاخ اليوم للبحث عن حل وكذلك المنظمات الوطنية التي تدخلت لحل الاشكاليات العالقة" لا لخرق الدستور ومن جهة أخرى، أفاد الشواشي أنّ حركة النهضة تريد سحب الثقة من حكومة الشاهد وتشكيل حكومة على مقاسها، مُؤكّدا أنّ التيار لن يسمح بذلك لأنّ فيه خرق للدستور. وقال الشواشي: "تشعر أحيانا كأن هنالك مناورة بهذا القرار غير الدستوري.. ولا نعتقد بأن رئيس الجمهورية سيسمح به في ظل غياب المحكمة الدستورية.. فلا إمكانية للانقلاب على الدستور وكل انحراف بمسار الاجراءات الذي تضمنه الفصل 89 من الدستور هو بمثابة الانقلاب على الدستور و على صلاحيات رئيس الجمهورية".
