أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ختم أعمال التقصي المتصلة بشبهات فساد اقتصادي ومالي وإداري متشعبة بإحدى المنشآت العمومية التّابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصال. وكانت الهيئة تلقت، وفق ما ماورد في نشريتها لشهر أفريل الحالي، أربع عرائض من جهات مختلفة تتعلّق جميعها بالإبلاغ عن وقوع تجاوزات وأخطاء تصرّف وشبهات فساد بالمنشأة العمومية محل التّتبع خلال سنتي 2019 و2020 والمنسوبة في الأصل للرّئيس المدير العام ومجموعة من الإطارات المكلّفين بخطط وظيفية مهمّة بالهيكل التّنظيمي،حيث باشرت الهيئة التحريات المستوجبة بالتنسيق مع الهياكل ذات الصلة، وخاصة التّفقدية العامّة لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وأضافت أن مزيد تعميق أعمال التقصّي والاستقراء أثبت وجود خروقات جديدة، وخاصة منها استكمال اقتناء الإدارة العامّة للمنشأة العمومية، رغم تنبيهها، عقارا موضوع عدّة قضايا منشورة أمام جهات قضائية مختلفة، إذ صدر في شأن البعض منها أحكام نهائية ومنها حكم استئناف يقضى بثبوت الحق في العقار لفائدة الغير من خصوم الشركة البائعة، بما يهدّد مصالح المنشأة العمومية …