قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري نوري اللجمي أن النائب سعيد الجزيري اتهمه ومراقبين من الهيئة بالسرقة ومحاولة الاغتيال، إثر عملية حجز معدات البث التابعة للإذاعة بتاريخ 17 مارس 2021، وقمنا بحجز معدات إذاعة القرآن الكريم طبقا للقانون وما ينص عليه المرسوم 116 المنظم لقطاع الاتصال السمعي البصري ومن قاموا بعملية حجز المعدات هم أعوان محلفون ولديهم صلاحيات الضابطة العدلية، والمرسوم 116 لا يجبرنا على الاستعانة بالضابطة العدلية لتطبيق القانون، زد على ذلك أن وكيل الجمهورية لم يمكننا من أعوان ضابطة عدلية رغم اننا غير مجبرين على ذلك". وأضاف اللجمي خلال ندوة صحفية أمس قائلا:" الجزيري قدم شكايته دون صفة لأن الإذاعة على ملك أخيه ووكيل الجمهورية لم يكلفه نفسه حتى التحري في صفة الشاكي، والمحكمة استندت في حكمها لصالح سعيد الجزيري على غياب الأعوان في عملية الحجز، إضافة إلى غياب وثيقة تم ارسالها في الملف واختفت في وقت لاحق، وكان من المفترض أن تتم إحالة ملف وكيل الجمهورية بزغوان على التفقدية خاصة وأنه تم اعلام الهيئة بتسليم المحجوز للجزيري حتى قبل تسليم الحكم، وأمام ما حصل وصلنا الى حالة يأس من القضاء المدني، خاصة وأن لدينا العديد من القضايا ضد الجزيري ولم تتخذ أية إجراءات حيالها، إضافة إلى أن الحكومة لم تحرك ساكنا أمام تجاوزات سعيد الجزيري، إضافة إلى أن هشام مشيشي رفض مقابلتنا رغم طلباتنا العديدة، هناك محاولات لتهميش الهيئة والحد من صلاحياتها". يذكر أنه تمت دعوة رئيس الهيئة ومراقبين عن وحدة الرصد التابعة لها للحضور أول أمس ، لدى فرقة الأبحاث العدلية بزغوان على خلفية شكاية تقدم بها صاحب إذاعة القرآن الكريم النائب سعيد الجزيري بتهمة السرقة ومحاولة الاغتيال وذلك اثر عملية حجز معدات البث التابعة للقناة، التي قامت بها الهيئة بتاريخ 17 مارس 2021. وللتذكير فإن الهيئة قامت بتنفيذ قرار حجز معدات القناة الإذاعية المذكورة بمحطة إرسال بجبل زغوان، تطبيقا لقرار مجلسها المؤرخ في 25 فيفري 2021 وذلك بعد معاينة استمرارها في البثّ دون إجازة رغم التنبيه عليها. وقد تمّت عملية الحجز في إطار احترام الإجراءات القانونيّة وطبق مقتضيات المرسوم عدد 116 الصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2011.
