لا يزال الوضع العام في تونس آخذا في السلبية لا بسبب كورونا فحسب بل بسبب التصريحات والمواقف السياسية والاقتصادية لعدد من الوزراء والنواب والشخصيات الوطنية التي اغرقت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات غريبة أثارت جدلا عميقا يحق فيها "الحجر الذهني" على اصحابها . فبعد ان كانت النائب ليلى حداد عنوانا لاتهامات خطيرة في حق زملائها من كتلة ائتلاف الكرامة بعد اتهامهم باستقبال العنصر الارهابي الذي اقدم على قتل شرطية فرنسية، وهوما ارتكزت عليه بعض الجهات الفرنسية. تجد الحداد نفسها اليوم في مواجهة مجموعة من القضايا والنقد اللاذع من داخل البرلمان وخارجه بسبب خطئها في تقدير الموقف. ولم تكن تصريحات الحداد الاولى من نوعها ففي السنة الماضية سارعت النائب عن حركة الشعب الى اعتبار ان اقرار الحكومة واعتبار مدينة جربة بؤرة لفيروس كورونا هو قرار سياسي لحماية الطائفة اليهودية بالمدينة. وقد صنف هذا التصريح حينها على انه تصريح عنصري بالدرجة الاولى ومقسم لعموم التونسيين على اعتبار ان يهود تونس هم تونسيون بالأساس. ولم تكن تدخلات الحداد وحدها الموجبة للحجر الذهني، فقد كان للنائب سامية عبو عن التيار الديمقراطي موقف غريب بعد دعوتها لعسكرة البلاد وتدخل الجيش الوطني في الحياة السياسية. ودعت عبو رئيس الجمهورية إلى إنزال الجيش للشوارع واعتقال من اعتبرتهم "الفاسدين" من عامة المواطنين والسياسيين، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية بحجة إنقاذ البلاد عبر تطبيق قانون الطوارئ. واذ وجد هذا التصريح رفضا واسعا من خارج الحزب،فانه داخل الحزب كان هنالكرأي مخالف تمام لما أتته عضو الكتلة الديمقراطية. وفي هذا السياق دوّن النائب سفيان مخلوفي من نفس الحزب والكتلة على صفحته الرسمية مقالا تحت عنوان الوضوح هو الطريق الأسلم..وجاء فيه الوضوح هو الطريق الأسلم..هناك محاولات الدفع بنظرية انقاذ البلاد عبر تدخل الجيش واستعمال قانون طوارئ غير دستوري وضع في جانفي 1978 لتبرير سطوة الاستبداد على المنظمة النقابية…" واضاف مخلوفي "الجيش التونسي ليس مستوردا من اروقة الجنة او عناصره هم سلالة الفرقة الناجية التي لا يمس اخلاقها حتى انهار من الألماس..عناصره تونسيون مثلنا جميعا، واقحامهم في خبايا السلطة والمال سيدخل الفساد الى صفوفهم ونضحي حينها بهذه المؤسسة التي لم يفسدها بعد المال والسلطة… الجيش التونسي لم يدخله الفساد بقوة ليس لان اعضائه ارقى اخلاقا من بني وطنهم بل لانهم بقوا بعيدين بحكم الانظمة السياسية المتعاقبة بعيدا عن مراكز النفوذ والمال …واول ما يقتربون من ذلك سيصبح جزء منهم فاسدين بالطبع". وخلص المخلوفي الى اعتبار ان دعوات اقحام الجيش هي دعوات "مستهترة وغبية ليس فقط فيه تجاوز للدستور والقانون ويؤسس لسابقة خطيرة بل هو ينم عن ضعف العقل السياسي لدى من يدعون لذلك…" ولم تكن حركة النهضة بمعزل عن هذه التصريحات الغريبة بعد قول البحيري "مستعدين نحُو من جلودنا و شهرياتنا و أملاكنا وكان لزم نبيعوها باش ننقذو أرواح التوانسة". وقد اثار هذا الموقف موجة من السخرية والغضب الامر الذي دفع عضو اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا الدكتور سمير عبد المؤمن للتدوين على حسابه الخاصّ بالفيسبوك الى دعوة البحيري ل"عدم التلاعب بعقول التونسيين وإيهامهم بخوف النهضة على الشعب من فيروس كورونا ناشرا صورا تعود لمسيرات النهضة والحزب الدستوري الحرّ التي حشدت الكثير من التونسيين." ورغم إيمانهم بالأرقام والإحصائيات فقد كانت تصريحات بعض الاقتصاديين كارثية على البلاد والوضع العام للبلاد بعد ان امتزج الاقتصاد عندهم بالسياسة، فقد كان تعليق الخبير الاقتصادي معز الجودي على تدوينة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي نشرها على صفحته الرسمية فايسبوك تكريما للشرطية الفرنسية المتوفاة بعد العملية الارهابية . ودعا الجودي في تعليقه على تدوينة ماكرون إلى وقف التعامل مع الإخوان المسلمين أو أي محاولة لدعمهم. وكتب الجودي "سيدي الرئيس يجب أن توقف كل دعم وكل العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين سيدي الرئيس، الغرب كان أصل ظهور هذا التنظيم الإرهابي الذي يخدم كغطاء سياسي لأعمال على الميدان". وقد فهمت التدوينة على أنها معاداة لحركة النهضة وبعد جدل خرج الجودي ليؤكد لاحقانفيه القاطع لما نسب إليه من كلام "وأضاف الجودي أنه لم يشر لحركة النهضة ولم يذكر حتى اسم تونس في تعليقه على منشور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون." فمتى تنتهي مثل هذه المواقف الهزلية؟
