أوضح الأستاذ عبد العزيز الصيد في تدوينة على صفحته الرسمية فايسبوك اليوم الجمعة 30 أفريل أن سامي الفهري لن يتمتّع بالإفراج وسيبقى نزيل السجن لأنه عاجز عن توفير مبلغ الضمان المقدّر بأربعة مليارات. واكد الصيد أن الفهري عاجز عن توفير هذا المبلغ باعتبار أن كل أمواله و ممتلكاته مجمدة على ذمة القضية ولا يمكنه التصرف فيها . وتجدر الاشارة الى مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الترخاني أكد أمس أن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد وافقت على مطلب الإفراج المقدم في حق الفهري مقابل كفالة مالية قدرها 4 مليارات وتأخير النظر في قضية عقود الاشهار بين كاكتوس والتلفزة الوطنية إلى 6 ماي القادم.