قال ممثل وزارة العدل كاظم زين العابدين إن القضية المتعلقة بشركة "بيان في" والمورط فيها كل من الرئيس السابق وزوجته ووزير سابق للسياحة وإطارات من الديوان الوطني للسياحة تتمثل في إبرام صفقة هامة مع هذه الشركة التابعة لأحد أصهار الرئيس وهو زوج بنت أخت الرئيس السابق للقيام بالإشهار السياحي لتونس في بلدان بالخارج لمدة ثلاث سنوات /2010-2011-2012/ وتمكينه من الانتفاع بما قيمته 7 مليارات ونصف بمقتضى هذه الصفقة. وقد تم إحالة المعنيين على المحاكمة ومارس بعضهم حقهم في التعقيب على قرار المحكمة وسيتم النظر في هذه القضية قريبا.