اشار عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري علي حشاني الى أن مسالة إقرار الحكومة التونسية المؤقتة إعطاء ما يسمى بالحريات الخمس لمواطني الدول المغاربية الأخرى كان بصفة آحادية ومفاجئة وتسبب في الكثير من الحيرة وأثار الكثير من المخاوف. واضاف خلال اللقاء الإعلامي الدوري للحزب الجمهوري المنعقد اليوم بمقر الحزب بالعاصمة، ان خطورة هذا القرار الذي أعلن عنه كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية كان لا بد أن تكون محل مشاورات صلب المؤسسات الدستورية التونسية ولا يقع الإعلان عنها إلا بعد التوافق حولها ومن طرف مسؤولين أعلى درجة. واعتبر أن اتخاذ هذه الإجراءات دون تشاور مسبق مع الدول المغاربية الأخرى، قد أثار حفيظة البعض منها التي لم تتوان عن التصريح بمعارضتها في وسائل إعلامها. وبين من جهة أخرى أن كل حرية من الحريات الخمس تشكل تحديا يصعب رفعه في ظروف طبيعية وتتطلب اتخاذ إجراءات عملية معقدة وقاعدة معلومات متكاملة بين الدول المعنية لا يمكن أن تتوفر إلا إثر استيفاء المفاوضات السياسية والفنية" وهو ما يأخذ، وفق عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري "وقتا طويلا". وأوضح في السياق ذاته أن المحافظة على سمعة تونس في الخارج تقتضي أن تكون السياسة الخارجية "محل حد أدنى من الوفاق بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد" وأن يقع التعريف بمواقف تونس "بطريقة واضحة ومتزنة وبصوت واحد حتى تكتسب المصداقية والاحترام،" على حد قوله. من جهتها أفادت الأمينة العامة للحزب، مية الجريبي أن تحقيق التوازن بين مكونات المشهد السياسي هو شرط ضروري لتحقيق الديمقراطية وضمان التداول السلمي على الحكم مضيفة إن المشاورات متواصلة مع المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي اقترح فكرة تأسيس جبهة سياسية تقدمية . وبخصوص الإستقالات في مكتب الحزب الجمهوري بولاية سليانة والتحاقهم بالاتحاد الوطني الحر، قال عصام الشابي إنها استقالات ليست ذات معنى واستباقية باعتبار أن جامعة الحزب بهذه الجهة تعقد اليوم مؤتمرها نافيا من جهة أخرى "ما تم تداوله بخصوص تسجيل استقالات بمكتب الحزب بصفاقس.