واصلت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس المرافعات في قضية شهداء وجرحى إقليمتونس وولايات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير. ورافع محامون عن المتهم الناصر بن عامر رئيس منطقة راس الجبل سابقا ولاحظ أحد المحامين قائلا " كان من البديهي معاينة جثث القتلى والمكان الذي وقع فيه القتل وكيفية حصول القتل وإجراء التحاليل "البالستية" على الخراطيش لتحديد هويات القاتلين عندها فقط يمكن التأكد من حقيقة الجناة حتى لا تلقى التهم جزافا على المتهمين" وتساءل آخر عن عدم تتبع الأشخاص الذين اعتدوا على أعوان الأمن ,مضيفا أن ممثل النيابة العمومية قال في مرافعته السابقة أن المسيرات كانت سلمية في حين أنه أصيب 2700 عون أمن باعتداءات مختلفة وتعرض 660 منزل عون أمن للحرق ,مضيفا أن الأعوان أو رئيس المنطقة ليس لهم ذنب إن كانت لا توجد وسائل ردع أخرى. وأضاف محام آخر أن موكله مشهود له بالكفاءة وأن دائرة الإتهام عجزت عن تحديد عناصر إدانته واعتمدت شهادة يتيمة لنادل بمقهى الذي أفاد أن موكله قال لأعوانه حرفيا" خرجوا الكرطوش الحي" ولاحظ المحامي أن موكله قال ذلك لغاية تأمين الخراطيش وليس لإستعمالها في قتل المتظاهرين. ورافعت محامية المتهم محمد العيد البوغديري وهو اطار أمني سابق ملاحظة أن التهمة الموجهة لموكلها مجردة ولاشيء بملف القضية يؤكدها ,مضيفة أن هنالك شهادة بملف القضية تثبت وجود منوبها يوم 13 جانفي بحلق الوادي منذ الصباح الى منتصف الليل مما يؤكد حسب مرافعتها أنه لم يطلق النار في اتجاه المتظاهرين ,كما أن الأحداث وقعت بالكرم وهو موجود بحلق الوادي .