واصلت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس المرافعات في قضية شهداء وجرحى إقليمتونس وولايات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير. ورافع محامو العادل التيويري (مدير عام الأمن الوطني سابقا) ولاحظوا أن الأفعال التي حوكم فيها موكلهم ب10 سنوات من قبل ابتدائية الكاف هي نفسها التي سيحاكم من أجلها أمام عسكرية تونس, وطلبوا تبرئة موكلهم لاتصال القضاء وأضافوا أن التيويري لم يعط تعليمات بإطلاق النار وأن عدّة مراسلات تؤكد ذلك ,مضيفين أن عادل التيويري كان يحرص دائما على عدم استعمال الرصاص ضد المتظاهرين . مشيرين أن البعض نعتهم بالمحامين الفاسدين لأنهم نابوا المتهمين في قضية شهداء وجرحى الثورة , ولاحظوا أن الأبحاث في القضية كانت ناقصة وغير كافية لكشف الحقيقة وقالوا أيضا في مرافعتهم أن التيويري تم تعيينه في 2010 لإصلاح المنظومة الأمنية بسبب ما شابها من تجاوزات في عهد مدير عام الأمن الوطني الذي سبقه. ورأو أن القضية أن القضية "مسيسة" إذ لها طابع سياسي وطابع رمزي وأن "راس بن علي مطلوب" ولابد من وجود متهمين وهذا ما جعل الأبحاث تنحصر في ما حصل في البلاد بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 على الرغم من سقوط قتلى بعد 14 جانفي. وختموا مرافعتهم بطلب اتصال القضاء , ورأوا أن منوبهم بريء وملف القضية خال من كل دليل إدانة.