واصلت يوم أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس الاستماع الى المرافعات في قضية شهداء تونس الكبرى وولايات نابل وبنزرت وزغوان وسوسة والمنستير التي سقط فيها 43 شهيدا و95 جريحا. أجمعت كل المرافعات على ضرورة الكشف عن هوية القتلة للوصول للحقيقة وتمسكت بعدم أهلية المحكمة العسكرية للنظر في القضية.
تفكيك القضية: ضروري
أوضح الأستاذ كمال بالأكحل أن ضمّ القضايا في قضيّة واحدة وجمع الأحداث ساهم في اضفاء الضبابية على ملف القضية وطالب بإفراد كل شهيد بملف مستقل وإرجاع ملف القضية إلى النيابة العمومية واعتبار الوقائع من قبيل الجرائم البينة.
وتساءل هل أن أحداث سليمان هي نتيجة حتمية لأحداث سيدي بوزيد، بل كانت نتيجة حتمية لعدم صدور تعليمات بإيقاف استعمال الرصاص الحيّ. وأضاف أن المتهمين محالون بتهم مختلفة ووقائع مختلفة في الأمكنة والأزمنة ولا وجود لارتباط معنوي.
تشكيك في الاختبارات الباليستية
تطرقت الأستاذة ليلى الحدّاد في مرافعتها الى الاختبارات الباليستية وقالت انه احتكاما للوقائع الموضوعية يتضح بالرجوع الى التراتيب الجاري بها العمل داخل وزارة الداخلية في خصوص التعامل مع الأسلحة والذخيرة أنه لا يمكن لأي عون أمني حمل سلاح ناري أو التصرف في الذخيرة دون إذن كتابي خاص صادر عن المدير العام الراجع له بالنظر.
وأضافت أن دعوى الحال جاءت قاصرة عن استجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات بكل دقة وذلك لنقص الأعمال الاستقرائية، إذ جاءت الاختبارات الباليستية مبتورة بحجّة أنه لا يمكن تحديد السلاح مصدر الرصاص الذي أودى بحياة الشهداء وخلف جرحى والحال أن كل سلاح استعمل في طلق ناري يترك بصمة تحدّد هويته وهو ما تجاهلته الاختبارات الباليستية المأذون بها وطالبت على أساس ذلك بإعادتها على قطع الرصاص التي تمّ حجزها بعد استئصالها من أجسام المتضرّرين.
وقالت انه وفي اطار الأعمال الكاشفة للحقيقة كان بالامكان للمحكمة مطالبة كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بتقديم تقرير مفصل في خصوص جرد الذخيرة المتواجدة لديها لبيان أنواع وكميات الأعيرة النارية المستعملة وبيان هوية من سجل نقصا في ذخيرته لمعرفة من تولى اطلاق النار من عدمه حتى يتسنى تحديد المسؤوليات بصفة مدققة دون اي شك باعتبار ان العقوبة شخصية ضرورة وأكدت أن اجراءات التقصي في هذا الجانب من القضية جاءت قاصرة.
لماذا صمت المتهمون؟
سؤال أثارته الأستاذة الحدّاد وقالت إن المتهمين التزموا الصمت وتمسكوا بالانكار التام سواء أمام التحقيق أو خلال المحاكمة لأنهم أمنيون تحكمهم ضوابط أمنية نص عليها الفصل 22 من قانون قوات الأمن الداخلي الذي يمنعهم من إفشاء السرّ.
وقالت إن الحقيقة لا يمكن الوصول إليها إلا إذ نطق المتهمون بها وطلبت استبعاد تصريحاتهم وهو ما ساندها فيه الأستاذ أنور الباجي.
أين محمد الغنوشي؟
لئن أعلن الأستاذ أنور الباجي عن انسحابه من القضية لأنه يرفض المشاركة في طمس الحقائق. فقد رافع وطالب بضرورة توفير المحاكمة العادلة واستكمال الأبحاث. وتساءل عن سبب تغييب الوزير الأول السابق محمد الغنوشي باعتباره الرجل الثاني بعد بن علي في تلك الفترة.
كما تساءل عن عدم الاستجابة لطلب الاستماع الى شهادات كل من وزير الداخلية فرحات الراجحي ووكيل الجمهورية منتهيا الى القول بأن هناك عزيمة واضحة في طمس الحقيقة وطلب من المحكمة عدم الانحياز الى المتهمين وإن تمكن الضحايا من حقهم في معرفة الحقيقة.
ولم تمر مرافعة الأستاذ الباجي دون انتقاده للقضاء العسكري الذي قال عنه أنه غير مخوّل قانونيا ولا وطنيا لمثل هذه القضايا وإن كان القانون أسندها له. وشكّك في استقلالية المحكمة العسكرية وفي أعمال النيابة العمومية وطالب كذلك باستبعاد الفصل 22 المذكور سلفا لأنه غير قانوني حسب قوله.
القضية مبتورة
قال الأستاذ محمد منصور ان القضية مبتورة وملفها أجوف نظرا لضعف الأبحاث ونقصها. مشيرا الى الحكم الصادر في القضية المماثلة بالكاف واعتبر أن النقص فيها يكمن في عدم الاستجابة للطلبات التحضيرية التي تقدم بها الدفاع.
وتساءل عن كراس الأحداث التي تُضمن بها كل الوقائع. وقال إن لسان الدفاع ليس له أي سلطة سوى المطالبة ببعض الاجراءات التي تنير سبيل العدالة. وطلب الاستجابة للطلبات التحضيرية قبل الحكم ومكاتبة وزارة الداخلية وجميع الادارات المكلفة بحفظ الأمن في المدة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 إلى حين فتح هذا لملف.
وتطرقت الأستاذة الحداد الى تنفيذ الحكم التحضيري والمتعلق بالتسجيلات بقاعة المركزية للحرس الوطني ولاحظت أن كل من رئيس قاعة العمليات المركزية الفنية ورئيس قاعة العمليات المركزية أكدا في تقريرهما أن هناك استحالة واقعية في تنفيذ الحكم التحضيري باعتبار أن جهاز تسجيل المكالمات الصادرة والواردة تعرض خلال شهر أكتوبر 2010 لعطب فني وبالرغم من الاستعانة بآلة قديمة إلاّ أنه في أواخر شهر ديسمبر 2010 وأوائل شهر جانفي 2011 تعطبت تلك الآلة بدورها ولم تعد قادرة على تسجيل المكالمات.
وأوضحت أن تصريحاتهما تتعارض مع ما صرح به بعض المتهمين مما يؤكد العمل على طمس الحقيقة وعدم رغبة وزارة الداخلية في الادلاء بأي وثيقة حول عمليات القتل باعطاء التعليمات.
وتواصلت مرافعات القائمين بالحق الشخصي خلال الحصة المسائية وتمسكوا بنقص الاستقراءات في ملف القضية وطالبوا بثبوت إدانة المتهمين من أجل ما نسب إليهم وقبول الدعوى المدنية شكلا وأصلا. وستتواصل اليوم المرافعات من نفس الجانب.
هوامش من الجلسة
لليوم الثاني من المرافعات لم تسلم النيابة العمومية من الاتهام بالتخاذل وعدم إثارة الدعوى العمومية. نجح رئيس الدائرة في التحكم في سير الجلسة وبدا حريصا على الاستماع إلى مرافعات المحامين وملاحظاتهم بصدر رحب ولم يقاطع أي واحد منهم. سجلت الجلسة حضور بعض أطراف من عائلات الشهداء ورفعوا صور أبنائهم وعبارات تنادي بالكشف عن القتلة. توعك صحي مفاجئ لحق بعلي السرياطي تمّ على اثره نقله الى المستشفى العسكري بالعاصمة. كلف الأستاذ المنوبي الفرشيشي بالاشراف على تنظيم سير المرافعات وهو ما سهل سير الجلسة.
