لم تتوصل جلسة تفاوضية جديدة انعقدت صباح الخميس بقصر الحكومة بالقصبة حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2014 إلى اتفاق نهائي بشأن قيمة أو نسبة هذه الزيادة، وفق ما صرح به لوات الامين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي، نور الدين الطبوبي. وأفاد الطبوبي ان الطرف الحكومي جدد خلال هذه الجلسة التمسك بمقترحه المتمثل في زيادة قدرها 30 دينارا أي بنسبة 2.3 بالمائة، مؤكدا في المقابل رفض الاتحاد العام التونسي للشغل لهذا المقترح ومطالبته بزيادة تفوق ما تم الاتفاق عليه سنة 2012 (70 دينار) أي في حدود 90 دينارا. وأشار الامين العام المساعد للمنظمة الشغيلة، إلى أنه في ظل عدم تقديم الحكومة لمقترح مناسب، سيتولى الوفد المفاوض عرض نتائج المفاوضات على الهيئة الإدارية الوطنية المزمع انعقادها غدا الجمعة لتتخذ القرار النهائي والمناسب.