كشف الرائد محمد الغضبان رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة في تصريح ل"الصباح" تفاصيل جديدة عن صفقة السيارات الرباعية الدفع التي قيل انها مغشوشة ومشبوهة بين احدى الشركات الخاصة والإدارة العامة للديوانة التونسية التي كانت "الصباح" تطرقت الى بعض تفاصيلها في عدد يوم الثلاثاء الفارط. وذكر الغضبان ان هذه الصفقة عقدت في عهد المدير العام الاسبق محمد المدب وتمثلت في اقتناء 84 سيارة رباعية الدفع من خلال كراس شروط وضعته ادارة العتاد والتجهيز واحالتها على لجنة الصفقات، ولكن تبين ان هذه السيارات لا تتلاءم وعمل وحداتنا الديوانية في الميدان وخاصة اثناء مطاردة المهربين. 22 سيارة انقلبت واضاف: "هي سيارات الموت بامتياز، فقد انقلبت 22 سيارة من مجموع 84 ما تسبب في وفاة عوني ديوانة و إصابة 25 بجروح وكسور ورضوض متفاوتة الخطورة"، مشيرا إلى ان الادارة العامة قي عهد المدير العام السابق عبد الرحمان الخشتالي تحركت لوجود حل لتفادي المزيد من الحوادث، من خلال اجراء اختبارات على السيارات. وقال رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة ان الاختبارات بينت ان هذه السيارات لا تستجيب للمواصفات، من ذلك ان الواقي الأمامي للسيارة مصنوع من البلاستيك وخزان الوقود من الخلف اضافة الى ان قياس الاطارات المطاطية لا يتلاءم مع حجم السيارة وتجهيز الجوانب العلوية للسيارة بالبلور وعدم تجهيز العربة بكرات الهواء (airbag) اضافة الى اخلالات فنية اخرى. فتح تحقيق وذكر انه تمت لقاءات بين الادارة العامة للديوانة والادارة العامة للشركة المصنعة اثر هذه الاختبارات تم الاتفاق اثرها على إصلاح الاخلالات وتكوين عدد من السواق على قيادة هذه السيارات، ولكن تجمد كل شيء لاحقا، مضيفا:" اليوم نتمسك بإحالة ملف هذه الصفقة على القضاء وفتح بحث تحقيقي في الغرض لتتبع الشركة المصنعة وكل من يكون تواطأ معها في هذه الصفقة... صفقة الموت". صابر المكشر جريدة الصباح بتاريخ 04 افريل 2015