تواصل نقابة اعوان الديوانة التونسية تحرّكاتها من اجل إصدار قانون الحق في ممارسة العمل النقابي أمام رفض المدير العام الجديد التعامل مع الهيكل النقابي الموجود بحجة غياب المرجعية والسّند القانوني..على حدّ تعبير محمد الغضبان كاتب عام نقابة الديوانة في تصريح ل"الصباح". وذكر الغضبان انه تمّ امضاء محضر جلسة منذ حوالي السنة (12 ماي 2012) مع وزير المالية السّابق حسين الديماسي يقضي بتفعيل قانون العمل النقابي في غضون شهرين.. غير انه لم يطرأ اي جديد يذكر منذ ذلك التاريخ. وأكّد ان النقابة بعثت بأكثر من مراسلة الى وزير المالية ورئاسة الحكومة طيلة السّنة الماضية آخرها كان منذ اسبوعين، كما كانت لها اتصالات متتالية مع ديوان وزير المالية وديوان رئاسة الحكومة. واعتبر الغضبان ان التفاعل الايجابي الذي تلقاه النقابة من قبل جميع الاطراف غير كاف.. وقال :" من المهمّ الإسراع في تفعيل القانون، خاصة ان اعوان الديوانة بدؤوا يفقدون ثقتهم في هياكل الإشراف." وأضاف كاتب عام نقابة الديوانة "طال صبر الديوانيّين" خاصّة انه السلك الوحيد الذي لم يصدر بعد قانونه الخاص بممارسة العمل النقابي. واشار الغضبان الى ان نقابة الديوانة كانت تنتظر صدور القانون حتى يتسنى لها اعادة هيكلة الادارة العامة للديوانة أما بالنسبة لملفات الفساد فقال انها من مشمولات هيئات الرقابة، والنقابة لا تملك اية ملفات في هذا الغرض. واستغرب" تواصل مماطلة الهياكل المختصة في كشف ملفات الفساد في الوقت الذي كان من المفروض فتحها منذ فترة، مع العلم ان 21 عونا ديوانيا في إجازة مطوّلة ينتظرون فتح ملفاتهم أو إعادتهم الى مواقع عملهم." حسب قوله. واكد الغضبان ان مطالب اعوان الديوانة تهم بالخصوص الاعلان في اقرب الآجال عن قانون يسمح بممارسة العمل النقابي وإعادة هيكلة الادارة العامة للديوانة الى جانب تعديل القانون الاساسي الخاص وتعزيز الموارد البشرية على الحدود وتوفير تجهيزات العمل وتكوين الأعوان وتحسين الرواتب، وحل المجلس الشرفي الحالي لتعويضه بمجلس جديد يكون منتخبا على اساس المناصفة بين ممثلي الاعوان وممثلي الادارة.. فضلا عن فتح حوار مع سلطات الإشراف لتباحث طرق مكافحة ظاهرة التهريب مشدّدا على ضرورة مزيد تعزيز الامكانيات البشرية والمادّية على الحدود وضمان حماية اعوان الديوانة وتحسين التعاون بين الحرس الوطني والديوانة والجيش الوطني. يذكر أن اعوان الديوانة نفذوا الخميس المنقضي وقفة احتجاجية امام مقر الادارة العامة للديوانة بتونس للمطالبة بالإعتراف بالحق النقابي وتحقيق مطالبهم لا سيما تلك المتفق عليها بمقتضى محضر الجلسة الموقع بتاريخ 12 ماى 2012 مع وزارة المالية.
