اثار مشروع التنصيص على ان تكون رئاسة الجمهورية حكرا على جنس الذكور الكثير من الجدل والتأويلات على موقع التواصل الاجتماعي فمنهم من ذهب الى ان هذا المشروع يعود الى أسس الشريعة الاسلامية و منهم من قال ان ذلك يتنافى و قيم الحداثة والمساواة بين الرجل و المرأة . "الصباح نيوز"اتصلت باحد نواب المجلس التأسيسي وهو علي شريف لاستيضاح حقيقة الامر فكانت المفاجاة اذ اوضح لنا انه تم الاتفاق ضمن مشروع الفصل المتعلق بشروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية على انه يجب توفر شرط الجنسية التونسية ،أي ان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية هو حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مولود من اب وجد تونسيين واوضح انه لا يزال هناك اختلاف في خصوص ازدواجية الجنسية حيث تتجه بعض التصورات في كونه يجب على المترشح التخلي عن الجنسية الاجنبية في حال فوزه واضاف يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثرمتمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويجب أن يكون المترشح مسلما. وبين ان عبارة تونسي (في العربية القحة تعني ذكرا او انثى)ورفعا لكل التباس او تأويلات تم التنصيص في الدستور الجديد على عبارة جديدة وهي تونسي او تونسية.