باردو (وات)- صادق المجلس الوطني التأسيسي عشية ،الخميس، على الصيغة النهائية للفصل الثامن من مشروع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وذلك بغالبية 145 صوتا. وينص هذا الفصل الذي يعتبر أول الفصول في الباب الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية في قسمها الأول المتصل برئاسة الجمهورية، بعد إدراج التعديلات المقترحة عليه على ما يلي : " يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأب ولأم تونسيين بالغا من العمر على الأقل خمسا وثلاثين سنة". يتخلى رئيس الجمهورية وجوبا عن أي مسؤولية حزبية كما يتخلى عن عضويته بالمجلس الوطني التأسيسي ان كان عضوا به بمجرد انتخابه للمنصب ويؤدي القسم الآتي نصه أمام المجلس التأسيسي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وأن أسعى لحماية مصالح الوطن وضمان قيام دولة القانون والمؤسسات وفاء لأرواح الشهداء ولتضحيات التونسيين على مر الأجيال وتجسيدا لأهداف الثورة". وقد دعا عدد من النواب في سياق التعديلات المقترحة إلى الترفيع في السن الدنيا إلى 45 سنة كما نبهوا إلى ضرورة فسح المجال للتونسيين الذين يتمتعون بازدواجية في الجنسية والتنصيص صراحة على شمولية الترشح لرئاسة الجمهورية للتونسي والتونسية. وقد رفضت هذه المقترحات بعد أن تم عرضها جزئيا على التصويت وذلك بغالبية الأصوات .