"لن تكون هناك زيادة في تعريفات النقل العمومي إلى موفى شهر جويلية القادم، وفي حال اقرارها فإنها ستكون معقولة"، ذلك ما كشف عنه وزير النقل محمود بن رمضان، الثلاثاء. واوضح بن رمضان، خلال ندوة صحفية عقدها بقصر الحكومة بالقصبة لتقديم أولويات الوزارة، خلال المائة يوم الأولى، أن تعريفة النقل تمثل حوالي 25 بالمائة من تمويل النقل العمومي. وذكر الوزير أنه سيقع عرض الأمر، بعد شهر جويلية، على رئاسة الحكومة لاتخاذ الإجراء اللازم في الغرض. ولاحظ انه سيقع إرساء سياسة تمويل جديدة لقطاع النقل العمومي ترتكز بالأساس على تمويله من قبل الحرفاء والدولةوالمستفيدين غير المباشرين من خدماته. وبشان وضعية شركات النقل العمومي قال عضو الحكومة، إن عجزها يبلغ حوالي 600 مليون دينار ( م د)، إلى موفى سنة 2013، مشيرا إلى انه سيتم درس مختلف سيناريوهات اعادة هيكلة شركات النقل العمومي. واقر بن رمضان من جانب آخر، بوجود ما وصفه بشبكات "مافيوزية" ومنظمة لسرقة أمتعة المسافرين من مطار تونسقرطاج الدولي مؤكدا أن "الكشف عن هذه العصابات المنظمة ليس بالأمر الهين". ولفت في سياق متصل، الى انه قام بايفاد فريق للمراقبة والتحقيق منذ 11 مارس 2015 من اجل تقصي الحقائق واتخاذالإجراءات اللازمة اثر ذلك. وأكد انه تم عقد العديد من الاجتماعات مع وزارتي الداخلية والمالية لبحث الموضوع الذي أضحى "مؤرقا وغير مقبول بالمرة" متعهدا "بالقضاء" على هذه الظاهرة في اقرب الآجال. كما اعترف بتواصل ظاهرة التدخين في بعض أنحاء مطار تونسقرطاج الدولي رغم تعدد زيارات المسؤولين لحث المسافرين على التدخين في الفضاءات المخصصة. وأعلن على صعيد اخر، عن ربط كل الفضاءات الداخلية بمطار تونسقرطاج الدولي بتقنية "الويفي". واستعرض بن رمضان، قبل ذلك، الأولويات الخمس للوزارة والتي يتعلق اولها بتحسين جودة الخدمات والعرض في مجال النقل العمومي للمسافرين وثانيهاب تحسين نوعية الخدمات بميناء رادس. ويشمل المحور الثالث من البرنامج تحسين الخدمات بمطار تونسقرطاج فيما يهم الرابع استحثاث نسق المشاريع الكبرى المهيكلة على المستوى الجهوي (مترو صفاقس وتنشيط ميناء جرجيس وميناء المياه العميقة بالنفيضة والشبكة الحديدية السريعة). اما المحور الخامس فيتصل بتقريب الخدمات الإدارية المرتبطة بالنقل إلى المواطن بكامل تراب جهات البلاد. وبين الوزير أن قطاع النقل في تونس يشكو "من أزمة هيكلية عميقة تعقدت أكثر بعد الثورة ولكن جذورها تعود إلى سنوات التسعينات". وأشار إلى تراجع مختلف مؤشرات القطاع من ذلك تقلص عدد الحافلات من 3300 حافلة، سنة 2010، إلى 2900، سنة 2014، وكذلك عدد الطائرات من 59 إلى 49، خلال نفس الفترة، علاوة على تقهقر عدد السفن من 28 إلى 9 سفن في الفترة ذاتها. وابرز أن النقل في تونس أضحى "معرقلا للتنمية" وفق رأيه مشيرا الى انه تم على مستوى الوزارة، ضبط مخطط استراتيجية خلال الفترة 2020/2016 تستهدف نمو القطاع من 5 بالمائة، حاليا، إلى 10 بالمائة، في أفق سنة 2020 .(وات)
