قدمت دول الخليج إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات على كل من عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن وأحمد صالح نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. كما يفرض مشروع القرار حظرا على واردات السلاح إلى الحوثيين وحلفائهم ويطالبهم بوقف الأعمال الحربية والتخلي عن السلطة "فورا وبدون شرط". ولا يأتي النص صراحة على ذكر عملية "عاصفة الحزم" التي يشنها تحالف عربي تقوده السعودية ضد الحوثيين ولا يذكر كذلك المقترح الروسي الأخير بإرساء هدنة إنسانية في اليمن. ويكتفي مشروع القرار بدعوة أطراف النزاع إلى تسوية خلافاتهم "عن طريق الحوار" ولا سيما من خلال المشاركة في مؤتمر في الرياض سبق وأن اقترحه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وبموجب المشروع فإن مجلس الأمن يجدد دعمه لعقد هذا المؤتمر و"دعمه للمفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة» والمتوقفة حاليا. وقدم المشروع الأردن الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر أفريل الجاري. وينص مشروع القرار على إضافة اسمي عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح إلى قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات بسبب دورهم في الأزمة اليمنية. وتتضمن هذه العقوبات الفردية تجميد أموال ومنعا من السفر، علما بأن اسمي قياديين حوثيين واسم علي عبد الله صالح نفسه مدرجة منذ فترة على قائمة العقوبات هذه. كما يدعو مشروع القرار أطراف النزاع إلى "تسهيل توزيع المساعدات الإنسانية" وتأمين الحماية للمدنيين. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة "أطباء بلا حدود" حذرتا الثلاثاء من أن الوضع الإنساني «كارثي» في مدينة عدن حيث تستمر المواجهات بشكل يومي بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وأنصار الرئيس هادي الذي تدعمه السعودية.
