ندد حزب العمال في بيان له ما وصفها ب"التعيينات المشبوهة للولاة" منبها الى مخاطر هذه التعيينات على المرفق العام باعتبار أنها "اعتمدت على مقاييس الولاء السياسي على حساب الكفاءة". وطالب بضرورة احترام حق مجلس نواب الشعب في "مراقبة التسميات في الادارة والمفاصل السياسية للدولة والتصدي لمنطق التعاطي مع مفاصل القرار في الدولة كغنائم ومواقع لخدمة أهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الشعب» وفق ذات البيان الصادر امس الاحد . ودعا الحزب الحكومة الى مراجعة هذه التعيينات واحترام معايير الشفافية في التعيينات المقبلة في مختلف القطاعات. من جهته، اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوى أن التعيينات الاخيرة التي اجرتها الحكومة مؤخرا في عدد من الوظائف العليا للدولة "غير واضحة"، مشيرا الى أن الحكومة "انتهجت نفس منوال الحكومات السابقة باعتمادها على الولاء الحزبي وليس على معيار الكفاءة". وأشار المغزاوي في تصريح ل"وات" اليوم الاثنين الى أن والي القيروان الذى تمت تسميته يوم الخميس 9 أفريل الجارى شغل في الفترة الممتدة بين سنة 2006 وسنة 2009 خطة معتمد أي عهد الرئيس المخلوع. أما الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي فقد اعتبر أن حزبه رفض "اعتماد الولاء السياسي في التعيينات أثناء فترة حكم الترويكا" قائلا "لم يتم تعيين أي قيادي من حزب المؤتمر في منصب دبلوماسي اواداري اثناء تلك الفترة ". وأعرب عن انشغاله من التعيين الأخير صلب مركز النهوض بالصادرات (تعيين القيادية في نداء تونس عزيزة حتيرة رئيسة مديرة عامة) قائلا أن هذا المركز يحتاج الى "كفاءة نوعية لادارته في مثل هذه الظرف الحساس الذي تمر به تونس على المستوى الاقتصادي". واعتبر الدايمي في تصريح ل(وات) أن التعيينات الاخيرة تتحملها أطراف التحالف الحكومي الأربع وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد،قرر يوم 9 افريل الجاري إجراء حركة جزئية في سلك الولاة، شملت ولايات قفصة وتطاوين وجندوبة وزغوان وقابس والقيروان.