تحصلت اليوم "الصباح نيوز" على رسالة من رئيسة جمعية بوصلة اميرة اليحياوي الى رئيس مجلس النواب محمد الناصر وجاء في الرسالة ما يلي: "رسالة مفتوحة إلى محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب سيدي رئيس مجلس نواب الشعب, لقد نشرنا بتاريخ 20 أفريل 2015 تقريرا يلخّص بصفة إجماليّة العمل والمردود البرلمانيّ لشهر مارس 2015. وسيقدّم هذا التّقرير الشّهريّ الّذي سنواصل نشره طوال الفترة البرلمانيّة ملخّصا للمواطنين التونسّيين حول الأهداف الّتي حقّقها مجلس نوّاب الشعب، كما سيمكّنهم من مراقبة النّوّاب الذّين انتخبوهم. وقد أثار نشر هذا التّقرير ضجّة كبرى ولعلّ الجدير بالإهتمام هو ردود فعل المواطنين الّذين برهنوا، مرّة أخرى، على نضج سياسي وحسّ فعليّ بالمواطنة. سيّدي الرّئيس، لقد أثار ردّ فعلكم على المنشور المذكور أعلاه ذكريات خلناها مضت. بوضعنا الإصبع على داء التّغيّب (6 نوّاب لم يحضروا أيًّا من الجلسات العامّة لشهر مارس 2015) وبإشارتنا لمعضلة نقص موارد المجلس (لم تتمكّن لجنة الصّحّة إضافة إلى أربع لجان خاصّة إلى اليوم من عقد أولى جلساتها، أربع أشهر بعد بدء الأشغال البرلمانيّة) وببيان صعوبة عمل لجنة التّشريع العامّ (25 اجتماعا في ثمانية أسابيع)، كنّا نظنّ أن ردّة فعلكم ستكون باتخاذ الإجراءات اللّازمة إزاء بعض الغيابات، و بالإضطلاع بدور الرّيادة لتسريع الحوار الأساسيّ حول الإستقلالية المادّية والإدارية للمجلس، و أنكم كنتم لتدعون بصفة عاجلة إلى إيجاد حلول لنقص فضاءات العمل بالمجلس، إلخ. ولكن وللأسف، لمّا كنّا بانتظار توجّه بنّاء، تمثّلت ردّة فعلكم في انتقاد "الصّورة السّلبيّة الّتي تعطيها البوصلة على مجلس نوّاب الشّعب". والأدهى أنّكم تشكّكون في أرقامنا والحال أنّها منشورة من قبل الهيئات الرّسميّة للمجلس وعلى موقعه الرّسمي وأنّ التّسجيلات التّلفزيّة تثبت أنّ النوّاب الستّة المعنيّين لم يكونوا في القاعة خلال الجلسات العامّة أيّام 4 و 5 و 6 مارس. هل يمكن القول إذن أنّ"مجلس نوّاب الشّعب يعطي صورة سّلبيّة على مجلس نوّاب الشّعب" ؟ سيّدي الرّئيس، إنّ منظّمة البوصلة لا تهدف إلى تلميع الصّور. عملنا هو متابعة وعكس حقيقة العمل النّيابي بما يشرّف (لقد فاتكم سيّدي أن تذكروا من بين الأرقام الّتي نشرناها نسبة الحضور الخارقة للعادة خلال شهر مارس حيث حضر 133 نائبا من كلّ الأحزاب في مائة بالمائة من الجلسات العامّة و 65 نائبا خلال اجتماعات اللّجان) ولكن أيضا بما يؤسف. سيّدي الرّئيس، يضمن الفصل 32من الدّستور لكلّ المواطنين التّونسيّين حقّ النّفاذ إلى المعلومة ويجبر كافّة مؤسّسات الدولة على الخضوع لمبدأي الشّفافيّة و المحاسبة. وسنواصل متابعة عمل مجلسنا ونوّابنا ليلا نهارا بناءا على هذه الحقوق الدّستوريّة. نحن اليوم المنظّمة الوحيدة الّتي تتابع أعمالكم بنسبة مائة بالمائة، لقد عاش فريقنا كلّ الّلحظات مع النّواب منذ ثلاث سنوات، لقد عشنا المصادقة على الدّستور ورعب هجمات متحف باردو. إننا نتابع كلّ نصّ قانون، كلّ جلسة عامّة. شعارنا هو القدوم قبل النّواب والمغادرة بعدهم. إنّنا نمكّن المواطنين التّونسيّين من متابعة كلّ لجنة وكلّ نقاش ونحن أوّل من يعكس صورة مجلس يعمل. اليوم، وأنتم لا تنفكّون من استقبال ومحاورة الوافدين من كلّ أصقاع العالم، بقي مطلبنا لمقابلتكم دون ردّ، نحن، المنظّمة التّونسيّة الوحيدة التّي تتابع مجمل العمل البرلماني. سيّدي الرّئيس، إنّ الأرقام التي نشرناها صحيحة والمشاكل الّتي أشرنا إليها حقيقيّة. البوصلة هي منظّمة بناء وإرادتنا الأولى هي المساعدة. إنّنا ندعوكم إلى طيّ صفحة الصّورة و فتح صفحة الحقيقة و الفعل"
