رحّب شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح ل«التونسية» بالمصادقة على القانون الانتخابي مؤكدا أنه أصبح من الممكن إجراء انتخابات وفق المعايير قبل موفى سنة 2014. ودعا إلى الإسراع بالحسم في الخطوة المتبقية المتعلقة بتحديد مسألة الفصل أو التزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأشار صرصار الى أنّ القانون الانتخابي الجديد مرضي إجمالا ويمكن العمل به رغم وجود تخفيف في بعض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون التي تبقى محل خلاف ويمكن تحسينها حسب قوله. كما قال شفيق صرصار خلال ندوة صحفية تحت عنوان «من أجل ضمان حقوق الناخب والمترشّح في القانون الانتخابي» إن مسألة تنظيم الانتخابات في 2014 هي من الخطوط الحمراء لأن النص الدستوري واضح وينص على موعد محدد لإجرائها. وأكد صرصار أنه سيتم تقديم رزنامة واضحة ودقيقة حول كيفية إجراء الانتخابات التشريعية الرئاسية وفقا للمعايير الدولية ومسألة الفصل بينها إذا تم الحسم في هذا الإتجاه. واعتبر ان امكانية انجاز الانتخابات خلال السنة الحالية اصبحت اكثر وضوحا بعد المصادقة على القانون الانتخابي الذي قال انه يحتوي على نقاط ستظل محل خلاف بين عديد الأطراف مشددا على أن العمل متواصل لاستكمال عناصر انجاز الانتخابات. واضاف صرصار انه تم الاتفاق على ميزانية تقديرية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى حين تحديد طبيعة الانتخابات للانطلاق في العمل الفعلي. و اكد ان احداث القانون الانتخابي يعكس تكريس الحقوق المتعلقة باعتراف ان مصدر السلطة ليس الحاكم بل هو الشعب.و اضاف ان التمويل في العملية الانتخابية كان معضلة في المرسوم السابق عدد 35 ومازال إلى حد الآن معضلة لأنه ارتبط بفكرة اللامساواة والفساد وشراء الاصوات. حقوق الناخب والمترشح ليست مضمونة من جانبه ،قال عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إنّ حقوق الناخب والمترشح ليست مضمونة في القانون الانتخابي الجديد وفق المعايير الدوليّة. وَأضاف انه تم الإبقاء على سلبيات القانون الانتخابي السابق لسنة 2011 على غرار الفصل عدد 5 الذي يمنع الأمنيين والعسكريين من التصويت، مؤكّدا أنّ هذا القانون لم يكن توافقيا بل تمّ عبر التصويت فقط. و قال إن قانون العدالة الانتقالية «تأخر لغاية في نفس يعقوب» موضحا أن «الترويكا» لم تقم بواجبها في تفعيل آليات العدالة الانتقالية حفاظا على تحالفاتها السياسية. وأكد بن موسى أن تنفيذ آليات العدالة الانتقالية «كان سيجنبنا الاخلالات التي تضمنها القانون الانتخابي الذي تمت المصادقة عليه مساء اول امس وأن امكانية الطعن فيه واردة من قبل هيئة مراقبة دستورية القوانين» . من جانبه قال شوقي قداس كاتب عام الجمعية التونسية للقانون الدستوري ان عدم التنصيص على العتبة في القانون الانتخابي سيطرح إشكالا على مستوى عدد القائمات الانتخابية وسيؤدي إلى تشتت الأصوات حسب تقديره. مراقبة أداء وسائل الإعلام وأمّا النوري اللجمي رئيس الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري ، فقد قال انه سيتم العمل بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لضبط معايير مراقبة أداء وسائل الإعلام والأحزاب السياسية خلال الفترة الانتخابية.