قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام سامي الطاهري اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن للمنظمة الشغيلة الصمت والامتناع عن الدفاع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف في تصريح لمراسلة وكالة تونس افريقا للانباء على هامش انعقاد الهيئة الادارية الوطنية بالحمامات الجنوبية، أن تصريح الامين العام للاتحاد حسين العباسي بهذا الخصوص تضمنته كل اللوائح الصادرة عن المنظمة الشغيلة والمتعلقة بالعدالة الجبائية. واعتبر أنه لا يمكن لأحد ان يخفي حقيقة تهرب عدد من رجال الاعمال من الضرائب واستغلالهم للمنظومة الجبائية الحالية بالتصاريح الجزافية التي وصفها بأنها "غير عادلة". وشدد على أنه من واجب الاتحاد دفع الناس للقيام بواجبهم وأداء ماعليهم من أداءات وضرائب و أن يتحملوا واجب بناء الوطن على غرار الطبقة الكادحة، مشيرا الى أن العلاقة بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف تشهد علاقات مد وجزر و أن الحوار يبقى الحل الافضل لإزالة مثل هذه التوترات . ومن جهة أخرى، أوضح الطاهري أن اداء الحكومة بطيء ولا يستجيب للاوضاع المتسارعة التي تعيشها تونس، قائلا إن "هناك غموضا في بعض مواقفها وخاصة في ما يتعلق بالاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية". وذكر أن مقترح الحكومة للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية في اطار المفاوضات الاجتماعية بلغت 50 دينارا مفيدا بأن التفاوض مايزال متواصلا بين الطرفين الحكومي والنقابي بشان مفعول التنزيل والاجراءات التي سيتضمنها بلاغ الاتفاق وبالخصوص في ما يتعلق بفتح المفاوضات بالنسبة إلى سنتي 2015 و.2016 وبخصوص المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، أوضح أن الاتحاد طالب بفتح المفاوضات بعنوان سنة 2014 وطالب عددا من الغرف التابعة لمنظمة الأعراف بالالتزام بالاتفاقيات الممضاة منذ سنة 2012 للزيادة في الأجور في القطاع الخاص والتي أمضت عليها رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ولم يتم تفعيلها. ويتضمن جدول اعمال الهيئة الادارية خلال النصف الاول من اليوم مناقشة مقترح الحكومة بخصوص المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 2014 وتحميل اللجنة الممثلة للاتحاد جملة من التوصيات للنظر مع الطرف الحكومي في اللمسات الاخيرة للمفاوضات. أما الجلسة المسائية فستخصص للنظر في اعداد المجلس الوطني للاتحاد الذي سينعقد ايام 4 و5 و6 ماي القادم بولاية توزر.(وات)
