قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام سامي الطاهري اليوم الاربعاء إنه لا يمكن للمنظمة الشغيلة الصمت والامتناع عن الدفاع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقا للأنباء على هامش انعقاد الهيئة الادارية الوطنية بالحمامات الجنوبية أن تصريح الامين العام للاتحاد حسين العباسي بهذا الخصوص تضمنته كل اللوائح الصادرة عن المنظمة الشغيلة والمتعلقة بالعدالة الجبائية. واعتبر أنه لا يمكن لاحد أن يخفي حقيقة تهرب عدد من رجال الاعمال من الضرائب واستغلالهم للمنظومة الجبائية الحالية بالتصاريح الجزافية التي وصفها بأنها غير عادلة وشدد على أنه من واجب الاتحاد دفع الناس للقيام بواجبهم وأداء ما عليهم من أداءات وضرائب وأن يتحملوا واجب بناء الوطن على غرار الطبقة الكادحة مشيرا الى أن العلاقة بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف تشهد علاقات مد وجزر وأن الحوار يبقى الحل الافضل للإزالة مثل هذه التوترات. ومن جهة أخرى أوضح الطاهرى أن اداء الحكومة بطيء ولا يستجيب للأوضاع المتسارعة التي تعيشها تونس قائلا إن هناك غموضا في بعض مواقفها وخاصة في ما يتعلق بالاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية.