أثار حكم المحكمة الإدارية العليا، بإحالة 3 مسؤولين بالوحدة المحلية بمركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية للمعاش، موجة غضب عمالية كبيرة، واعتبره البعض إيذانا ببدء مرحلة جديدة من تعقب القيادات العمالية الداعية للإضراب رغم نص الدستور والاتفاقيات الدولية على كونه حقاً أصيلاً للعمال للمطالبة بحقوقهم. وقال سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن الحكم جاء مخيبا للآمال ومؤشرا واضحا على أن الدولة تعود للخلف، كما جاء مناقضا لنص المادة 76 من الدستور وقانون العمل والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وكفلت حق الإضراب بشكل سلمى، لافتا إلى أن استناد الحكم للشريعة "أمر غريب"، لأن كذلك مفهوم "درء المفاسد"، الذى استندت له المحكمة هو مصطلح فضفاض ويختلف مفهومه من شخص لآخر، مضيفا "عمر ما العقوبات وقفت العمال عن المطالبة بحقوقهم، فهناك عمال بالآلاف احتجوا وأضربوا وفصلوا ولم تتوقف الإضرابات"، متابعا "في عهد مبارك الذى ثار الشعب عليه ورغم كل تجاوزاته وتقييده على العمال وضياع حقوقهم وبيع شركاتهم، لم يصدر في عهده". فيما قال باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن الحكم صدر في ظروف ملتبسة، وفى أعقاب ما قدمه اتحاد العمال الحكومي من وعود لوقف الإضرابات، متسائلاً "كيف يطالب الاتحاد الحكومي بوقف الإضرابات وهو لم يعطِ العمال حقوقهم ولم يدافع عنهم بشكل قوى، مضيفا حكم المحكمة شرد 3 أسر، مؤكدا أن مثل هذه الأحكام والممارسات تعمل على تأجيج الاحتجاجات العمالية وليس وقفها. الشروق اتصلت بجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لعمال مصر الذي رفض التعليق فيما قال مجدى البدوي، نائب رئيس الاتحاد، إن حق الإضراب مكفول حتى وإن كانت عليه بعض القيود لكن عقوبته لا يمكن أن تكون بتشريد العمال، مضيفا أن الوثيقة التي قدمها الاتحاد للرئيس السيسي كانت مشروطة بتنفيذ مطالب العمال الحالية من مستحقات مالية وعودة للعمل وتحديث للآلات والمعدات في الشركات، مؤكدا أنه لا علاقة بين الوثيقة والحكم على الإطلاق وأن الاتحاد ملتحم بقوة مع القضايا العمالية، وسيعمل على تكثيف ذلك خلال الفترة المقبلة من خلال المفاوضة الجماعية للحد من الإضرابات وتعطيل العمل".
