قدم أكثر من 15 عضوا من أعضاء حزب المؤتمر من اجل الجمهورية استقالة جماعية وبرر الاعضاء استقالتهم حسب بيان صادر عنهم في ان النظام الداخلي للحزب يكرس الهيمنة المطلقة للقيادة المركزية على المكاتب الجهوية والمحلية والى الإدارة الكارثية للحملة الانتخابية والتي عكستها النتائج الضعيفة التي حصل عليها الحزب في الانتخابات التشريعية. وحسب البيان فان الأخطر من كل ذلك غياب الشفافية وخرق قواعد الحوكمة الرشيدة كنتيجة حتمية لتغييب هياكل الرقابة داخل الحزب وخاصة هيئة الرقابة المالية ولجنة النظام. وفي هذا السياق قال اليوم لل"الصباح نيوز" هيثم بلقاسم الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ان المستقيلن لا ينتمون اصلا الى الحزب حيث تبين بعد الرجوع الى سجلات 2014 و2015 انه باستثناء الطاهر العلوي الذي يشغل خطة عضو المجلس الوطني وعضو هيئة السياسات وعضو المكتب الجهوي بالقصرين فان البقية ليس لهم انخراطات سنة 2015 ومنهم من استقال منذ سنة 2012 وبناء على ذلك فان الحزب يجد نفسه امام حالة انتحال صفة منخرط وفق تعبير محدثنا، مشيفا أن الحزب يحتفظ بحقه في مقاضاة كل من ينتحل صفة منخرط في الحزب يحاول تشويه صورته. كما اضاف بلقاسم ان الحزب في إطار إعادة ترتيب بيته الداخلي حدد قائمة من الاعضاء التي لم تلتزم بتجديد انخراطها منذ 2014 ولازالت تتحدث كأنها تنتمي له اضافة الى تحديد قائمة لبعض المنخرطين الذين اضروا بصورة الحزب في جهاتهم بسبب تصرفاتهم الشخصية وقائمة أخرى باعضاء لم تتحقق غايتهم في ترأس القائمات وتمت تجمدة القائمات الاسمية في انتظار قرار ابعادها نهائيا ووصف محدثنا الاستقالات المعلن عنها بانها استقالات استباقية للتهرب من مسؤولياتهم واعلن بلقاسم ان الحزب انه لا مكان في الحزب لمن يتوجه للعمل الحزبي لتحقيق غايات شخصية مضيفا ان مصلحة البلاد هي الوحيدة التي تجمع مناضليه
