صادق مجلس نواب الشعب، مساء امس الثلاثاء، على مشروع قانون عدد 04/2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 8 أكتوبر 2014 بين الحكومة التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية. وينص الفصل الوحيد لهذا المشروع الذي حظي بمصادقة 105 نواب واحتفاظ 11 نائب ورفض نائبين اثنين، على ما يلي :" تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق لهذا القانون والمبرم بواشنطن في 8 أكتوبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والخاص بمنح قرض قدره مائتين وسبعة عشر مليون اورو لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية ". أما مشروع القانون برمته، فقد حظي بموافقة 103 نواب واحتفاظ 11 نائب ورفض نائبين اثنين. يشار إلى أن مشروع القانون لم يكن مدرجا ضمن جدول أعمال الجلسة العامة ، وقرر مجلس المكتب عرضه على أنظار الجلسة العامة لضرورة المصادقة عليه قبل يوم 5 ماي 2015 كآخر أجل. وتم التصويت لفائدة قبول إدارج مشروع هذا القانون صلب جدول أعمال الجلسة ب 104 أصوات ورفض 5 نواب واحتفاظ 4 نواب
