انتقدت عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة، يمينة الزغلامي، الاثنين، تعمد بعض الأطراف السياسية ترويج ما أسمته ب"المغالطات" عبر وسائل الإعلام بخصوص عدد المنتفعين بالعفو التشريعي العام المدمجين، بالزعم أن عددهم يتجاوز ال100 ألف. وأفادت الزغلامي التي شغلت خطة رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام صلب المجلس الوطني التأسيسي المنتهية ولايته، بأن عدد المنتفيعن بالعفو التشريعي العام، الذين وقع انتدابهم في الوظيفة العمومية يقدر بحوالي أربعة آلاف شخص، إلى جانب قرابة ألفي منتفع لم يتم قبولهم في المؤسسات العمومية بالرغم من حصولهم على قرار الانتداب. واعتبرت في تصريح ل"وات" بقصر باردو، أن ما يروج من أرقام يدخل، في تقديرها، "في إطار المزايدات السياسية"، داعية إلى الرجوع إلى رئاسة الحكومة للتأكد من أن رقم الملفات المتعلقة بعائلات الشهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام هو في حدود 10 ألاف و500 ملف. وذكرت النائبة عن حركة النهضة أن العديد من جرحى الثورة أو المنتفعين بالعفو التشريعي العام قد غادروا الإدارات التي انتدبوا فيها بسبب ما وصفته ب"المشاكل والمعاملات السيئة التي يتعرضون لها"، بالرغم من أن أغلبهم قد وقع انتدابه وفق مستوياتهم العلمية في صنف "ج" و"د" وأن رواتبهم لا تتجاوز ال500 دينار. جاء تصريح يمينة الزغلامي عقب اجتماع عقد اليوم الاثنين لتسليم المهام إلى رئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية بمجلس نواب الشعب، وليد البناني، قدمت خلاله الزغلامي التقرير النهائي للجنتها. وبخصوص هذا الاجتماع، أوضحت يمينة الزغلامي أن اللجنة استقبلت ممثلين عن 5 جمعيات تدافع على ملف العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية، وأنه قد تم التطرق خلاله إلى مواضيع تهمهم، من قبيل مسألة إعادة بناء المسار الوظيفي بعنوان جبر الضرر، والملف الصحي الذي وصفته بال"شائك"، مشيرة إلى أن العديد من الجرحى والمنتفعين بالعفو العام لا يتمتعون بالتغطية الصحية.(وات)
