ذكرت النائبة يمينة الزغلامي رئيسة اللجنة الخاصة لشهداء الثورة وجرحاها والعفو التشريعي العام بالمجلس الوطني التأسيسي أن هناك صعوبة في تحديد القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها. وفسرت أنها تعود أساسا لعدم توفير الحكومة المعدات اللازمة والوسائل اللوجستية الضرورية لفائدة لجنة شهداء الثورة ومصابيها وهي الطرف المكلف بإعداد هذه القائمة. وبينت أن هذه اللجنة التي يرأسها الهاشمي جغام وتتركب من 14 عضوا ستعقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماعها الرابع وستضبط منهجية عملها عند إعداد ملفات شهداء الثورة وجرحاها وأحصت 319 شهيدا و3726 جريحا لكن بالإضافة إلى ذلك توجد آلاف الملفات الأخرى يقول أصحابها أنهم من جرحى الثورة.. وبالتالي ينتظر هذه اللجنة عمل ثقيل لضبط القائمة النهائية وإسناد صفة الشهيد وصفة الجريح لمستحقيها، وسيتمّ وفق تأكيدها اعتماد التقرير الذي أعدّه توفيق بودربالة رئيس لجنة تقصّي الحقائق كقاعدة بيانات أساسية لضبط هذه القائمة النهائية التي ينتظرها الرأي العام منذ فترة طويلة. تشتت وتحدثت الزغلامي خلال لقاء صحفي عقدته أمس بالمجلس الوطني التأسيسي عن مشاكل عدّة يعاني منها العديد من جرحى الثورة، وعبرت عن رغبة ملحة في إحداث هيكل موحّد ينظر في ملف شهداء الثورة وجرحاها والمتمتعين بالعفو التشريعي العام، نظرا لأن أوراق هذا الملف مشتتة بين عديد الوزارات والإدارات العمومية، من وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إلى وزارة الصحة العمومية مرورا بوزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.. ففي ما يتعلق بعلاج الجرحى، أكدت أن عددا منهم يعانون من إصابات بليغة على غرار خالد بن نجمة ومحمد الهادي مزاح وغيرهما وقالت إنهم يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل من أجل تلقي العلاج اللازم والخضوع إلى حصص تقويم الأعضاء. كما لم يقع تهيئة مساكنهم بكيفية تراعي أوضاعهم الصحية، ولهذا السبب ألقت باللائمة على وزارة الشؤون الاجتماعية لعدم تكفلها بتهيئة هذه المساكن وتوفير أسرّة صحية للجرحى. الانتداب في الوظيفة العمومية نفت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي بشدة ما روّج مؤخرا من أخبار مفادها أن آلاف المتمتعين بالعفو التشريعي العام ألحقتهم حركة النهضة بصفتها الحزب الحاكم في البلاد بالوظيفة العمومية، وبالتالي استحوذوا على مواطن شغل كان من المفروض أن ينتفع بها أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل. وبينت أن من تمّ انتدابهم من المتمتعين بالعفو التشريعي بلغ 6453 شخصا فقط ومن له معطيات تفند هذا الرقم عليه الإدلاء بها. وبينت أنه من بين جميع جرحى الثورة، اقتصر الانتداب في الوظيفة العمومية على 2678 جريحا وكشفت أن العديد منهم يواجهون صعوبات في الحصول على أجورهم، في حين تمّ انتداب 52 فردا من عائلات الشهداء.. وفسرت أن هذا الانتداب تمّ اعتمادا على القانون عدد 4 لسنة 2012 وانتهى مفعوله في جوان الماضي، وهناك من عائلات الشهداء من رفضوا تسلم التعويض المالي أو قبول تشغيل أحد أفرادها في الوظيفة العمومية ويصرون فقط على معرفة من قتل الشهيد. وكانت لجنة شهداء الثورة وجرحاها والممتعين بالعفو التشريعي العام أدّت الأسبوع الماضي زيارة إلى جرحى الثورة خالد بن نجمة ومحمد الهادي مزاح وهما من بنزرت وطارق الدزيري من الفحص وستؤدي وفق ما أكدته رئيستها زيارات إلى عدد آخر من جرحى الثورة، ويذكر أن هذه اللجنة النيابية الخاصة مكلفة بمتابعة تنفيذ استحقاقات جرحى الثورة وعائلات الشهداء والمنتفعين بالعفو التشريعي العام.
