قال عميد المحامين الفاضل محفوظ خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة الوطنية للمحامين بدار المحامي اليوم تحت عنوان "رؤية المحاماة للمجلس الأعلى للقضاء والمشهد القضائي المنشود" أن لجنة التشريع العام قامت بمجهود جبار ولكن رغم ذلك فمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء يتطلب تعديلات. ودعا الجميع الى الإبتعاد عن التجاذبات والجلوس الى طاولة واحدة. ومن جهة أخرى، قال ان ما يطمح اليه قطاع المحاماة ارساء سلطة قضائية مستقلة شأنها شان السلطتين التنفيذية والتشريعية المنبثقة عن اردة الشعب وتكون محل مساءلة ومحاسبة. كما اعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء يمثل الدعامة الأولى والركيزة الأساسية لسلطة قضائية يؤسسها الجميع عكس السلطة القضائية التي كانت تحت إمرة سلطة ديكتاتورية تسدي التعليمات ليس فقط في القضايا السياسية بل أيضا في القضايا المدنية، مضيفا : "لذلك ارتأت الهيئة تقديم رؤيتها حول هذا المشروع لمساعدة القضاء على تأسيس سلطة قضائية جديدة بعيدة عن كل ما يمس من هيبة القضاء". وقال ان تصور الهيئة قائم على ثلاثة مبادئ أساسية أولها مبدأ استقلالية القضاء الذي لا يمكن أن يختلف فيه اثنان خاصة المحاماة التونسية التي ناضلت من أجل ذلك، حسب ذكره، ولكن الإستقلالية لا تعني الإنعزال خاصة بعد إقرار أن القضاء سلطة ثالثة الى جانب السلطة التشريعية والتنفيذية وهو خاضع للمبدأ الوارد بتوطئة الدستور المتمثل في الفصل بين السلطات والتوازن بينها والذي لا يمكن أن يكون دون مساءلة هذه السلطات لبعضها البعض. أما المبدأ الثاني فيتمثل في ضرورة انفتاح المجلس الأعلى للقضاء على العائلة القضائية وثالثا مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالدستور وبالمواثيق الدولية والذي هو من واجباته التفريق بين سلطة التتبع والإحالة وسلطة القضاء ضمانا لحقوق المظلومين من والى المجلس الأعلى للقضاء. كما قال انه ولتوفير تلك الضمانات فإنه يجب التفريق بين الهياكل المخوّل لها البحث والتتبّع والهياكل التي ستنظر في أصل النّزاع وهي ضمانة للمواطن والقاضي في الان نفسه حتى لا يشعر إحداهما باجتماع تلك السلط في يد واحدة. واعتبر العميد أن ارساء المجلس الأعلى للقضاء يجب ان يخضع لمعايير موضوعية ومفاهيم قانونية دقيقة بعد وضعها في السياق التاريخي الذي عاشته تونس قبل الثورة، وفي مرحلة الانتقال الديمقراطي المتوج بالانتخابات التشريعية والرئاسية، مؤكدا ان المجلس الاعلى للقضاء واستقلالية السلطة القضائية ... يهم ليس فقط جناحي العدالة بل أيضا المتقاضي. ولاحظ المحامي حاتم مزيو أن المحاماة تدافع على دولة ديمقراطية وسياسة القانون وعلى قضاء عادل ومستقل، واعتبر أن المسألة ليست قطاعية بل تهم حق التونسيين في قضاء مستقل ومحاكمة عادلة، ورأى أن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء فيه تحسن بخصوص مقتضيات الفصل 114 من الدستور الذي يضمن استقلالية القضاء عكس ما كان عليه القضاء سابقا والذي كان قضاء تعليمات.