أجمع المشاركون في ندوة نظمها اليوم الاربعاء بالعاصمة مرصد شاهد لمراقبة المسار الانتخابي حول «بناء السلطة المحلية: إلى متى التأجيل؟» على ضرورة الاسراع في سن ترسانة القوانين الواردة بالباب السابع من الدستور وذلك للمرور إلى إجراء الإنتخابات البلدية وتركيز السلطة المحليّة. وأكّد نبيل بفون عضو الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات أنّه لا يمكن إجراء الإنتخابات البلديّة إلا بعد إستكمال جملة القوانين الواردة بالباب السابع من الدستور. وقال انّ الإنتخابات البلدية ستكون مختلفة عن التشريعية والرئاسيّة من حيث عمليّة التسجيل والترشّحات التي ستتضمّن شروطا أخرى على غرار عدم إيجاد عضوين من عائلة واحدة في المجلس البلدي "كما تطرق إلى مسألة تمويل الحملة الإنتخابيّة متسائلا عمّا إذا كانت دائرة المحاسبات ستتمكّن من مراقبتها في 300 دائرة وعمّا إذا كان سيتمّ الإبقاء على بطاقة الإقتراع التي تعوّد عليها الناخب التونسي" وأفاد بفون بانّ هيئة الإنتخابات قد أعدّت برنامجا لوجستيّا كاملا لإنجاز الإنتخابات البلديّة حالما يتمّ الإنتهاء من النظر في جملة القوانين. من جهته، رجّح الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب لزهر العكرمي أن يتم اجراء الإنتخابات البلديّة منتصف سنة 2016 وذلك بعد تحضير القوانين وبعث مؤسّسات الحكم المحلّي (البلديات) داعيا منظّمات المجتمع المدني إلى التحرّك قصد تهيئة الظروف لذلك. وأقر بوجود صعوبات تتعلق بتهيئة الطريق أمام الجمهورية الثانية ، مشيرا الى أن 59 قانونا محالا حاليا على مجلس نواب الشعب من بينها 32 ذات أولويّة قصوى قدمت فيهم الحكومة مطالب استعجال نظر. وأوضح العكرمي أنّه سيتمّ إعادة النظر في عمل النيابات الخصوصيّة التى تبيّن تقصيرها وسيتمّ إحالة رئاستها إلى المعتمدين في الجهات إلى حين إعداد القانونين المتعلقة بالبلديات وبالانتخابات البلدية. من جهتها، أكدت رئيسة مرصد شاهد ليلى بحرية أنّ التفكير في بناء السلطة المحليّةفي الوقت الراهن على غاية من الأهميّة لما له من دور في تخفيف العبء على الحكومة المتّجهة إلى وضع الإستراتيجيات الكبرى للبلاد ولقدرته على إخراج المواطن التونسي من السلبيّة بجعله شريكا في وضع البرامج ومتابعة تنفيذها. وشددت على أهمية التعاون لصياغة التشريعات والمرور للإنتخابات المحليّةطبقا لما جاء في الدستور معتبرة أن نجاح ذلك سيمكّن تونس من تحقيق نقلة نوعيّة. من جانبه، أبرز نبيل اللباسي رئيس المعهد الوطني للتنمية السياسيّة أنّ بناء ديمقراطية محليّة تشاركيّة هي بمثابة ثورة في المسار الديمقراطي وستجعل البلدية موقع القرار الأوّل وأشار في المقابل الى الصعوبات التى تعترض تحقيق ذلك على مستوى التشريع والبيرقراطية الإداريّة علاوة على عوائق من الأحزاب داعيا إلى ضرورة تدخّل المجتمع المدني لبناء الديقراطيّة التشاركية المحليّة في أقرب الأوقات خدمة لمصالح الدولة ولإنجاح الإنتقال الديمقراطي. (وات(