عاشت عدد من مدن ولاية قفصة اليوم الاربعاء على وقع إضرابات ومسيرات دعت لها الاتحادات المحلية للشغل ومكونات من المجتمع المدني احتجاجا على قرارات المجلس الوزاري الملتئم الجمعة الماضي والمخصّص لدفع التنمية والتشغيل بالجهة، وللمطالبة ب"حلول جدّية" للتنمية والتشغيل على حد تعبيرهم. وشملت هذه الاضرابات التي شلّت أنشطة الادارات والمرافق الخدماتية والمؤسسات التربوية، المدن المنجمية وهي المظيلةوالمتلويوام العرائس والرديف وأيضا معتمديتي السند وسيدي عيش. واغلقت في مدن الرديف وام العرائسوالمتلوي الادارات ومكاتب البريد والبنوك والمرافق الخدماتية أبوابها، وكذلك المؤسسات التربوية، باستثناء سير الامتحانات التطبيقية لتلامذة الباكالوريا. كما أغلقت المحلاّت والفضاءات التجارية بمدينتي الرديف والمتلوي أبوابها، فيما واصلت المحلاّت التجارية والخدماتية الخاصة عملها بشكل طبيعي في مدينة أم العرائس. وعبّر نقابيون ونشطاء بالمجتمع المدني بمدينتي ام العرائس والرديف عن "تذمّرهم ورفضهم للإجراءات والقرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري ليوم الجمعة الماضي"، معتبرين انّ "تلك القرارات لم ترتق الى انتظارات الاهالي وتطلّعات العاطلين عن العمل" على حدّ قولهم، مطالبين بالخصوص بضرورة التحاور مع أهالي هذه المدن من أجل التوصّل الى حلول عاجلة وأخرى آجلة لأوضاع جهاتهم. وفي المتلوي أكّد نقابيون وناشطون وأيضا عاطلون عن العمل على أنّ مطلبهم الرئيسي هو "إحداث ولاية منجمية، باعتبار انّ ذلك هو المدخل الحقيقي لمعالجة مشاكل المدن المنجمية" على حد تقديرهم. وانتظمت في مدن الرديف وام العرائسوالمتلويوالمظيلة والقصر وقفصة مسيرات رفع خلالها المتظاهرون لافتات وشعارات تنادي بالتنمية والتشغيل، داعين الحكومة الى التفاوض معهم حول مشاغلهم الحقيقية وهي البطالة وخاصة بطالة حاملي الشهائد العليا، وتحسين مؤشرات التنمية ونوعية الحياة. كما نفّذ، من جهة أخرى، وحسب مصادر متطابقة وبدعوة من النقابات الاساسية القطاعية ومكونات من المجتمع المدني، أهالي معتمديتي السند وسيدي عيش إضرابين عامين للمطالبة بالتنمية والتشغيل. وتعيش المدن المنجمية (التي ظلّت ولعقود طويلة شركة فسفاط قفصة هي المشغّل الرئيسي بها) منذ قرابة شهرين على وقع أزمة قطاع الفسفاط، حيث يعمد المطالبون بالشغل الى الاعتصام بمناجم استخراج الفسفاط وبوحدات إنتاجه وبمسالك نقله، للمطالبة بفرص عمل وهو ما تسبّب في شلل تامّ لقطاع الفسفاط بما في ذلك تزويد معامل المجمع الكيميائي التونسي بالفسفاط التجاري، وهو ما أدى الى وقف معامل المجمع بكل من المظيلة وقابس وصفاقس. وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد أعلن يوم الجمعة الماضي في أعقاب مجلس وزاري خصص لولاية قفصة عن إجراءات ترمي إلى دفع التنمية والتشغيل بهذه الجهة من ناحية، وتكفل من ناحية أخرى الاستئناف الفوري لنشاط قطاع الفسفاط، وهي إجراءات لم تحقّق هدفها المأمول في الاستئناف الفوري لنشاط شركة فسفاط قفصة في استخراج وانتاج الفسفاط بمدن المظيلةوالمتلويوام العرائس والرديف، حيث يواصل عدد كبير من طالبي الشغل اعتصاماتهم بالمنشآت الحيوية لهذه المؤسسة الوطنية. وحسب آخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء فإنّ ولاية قفصة تحتلّ المركز الاول على الصعيد الوطني من حيث نسبة البطالة التي تبلغ بها 26.2 بالمائة، مقابل 14.8 بالمائة على الصعيد الوطني. (وات)
